علاوة 10% وحوافز شهرية.. بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص.. والقوى العاملة تعلن موعد الصرف

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف علاوة 10% من الأجر الأساسي للعاملين في القطاع الخاص، اعتبارا من يناير المقبل.

من جانبه، أكد هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة أن الوزارة وقعت يوم الثلاثاء، اتفاقية مع الاتحاد المصري للمستثمرين بخصوص العاملين بالقطاع الخاص ورفع مرتباتهم.

وأضاف "سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "ten" ، أنه وفقًا لقرار الرئيس السيسي برفع مرتبات العاملين في كل القطاعات العام والخاص، تم توقيع الاتفاقية التي تتضمن على زيادة 10% من المرتب الأساسي ويتم تنفيذها من يناير القادم، أو من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريًا ولا يوجد حد أقصى، مشيرًا إلى أن هناك مبلغا مقطوعا يضاف للعاملين بنظام الحوافز حوالي 150 جنيها.

وأكد أن الوزارة تتبع نظاما منذ سبتمبر الماضي، وهو الذهاب لمختلف المحافظات لتوقيع اتفاقية مع القطاع الخاص بكل محافظة لضمان حقوق العاملين بها، ومن المفترض توقيع اتفاقية جديدة في 5 ديسمبر بمحافظة المنيا، ويوم 10 ديسمبر بالغربية.

وقَّع وزير القوى العاملة، الثلاثاء ، اتفاقية عمل جماعية مع محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تقضى بصرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص، بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى أول يناير 2019، بأثر رجعى، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى.

كما تضمنت الاتفاقية منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل اعتباراً من أول يناير 2019، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة «لا تضاف للأجر الأساسى» مقدارها 150 جنيهاً.

وقال وزير القوى العاملة، في بيان، إنّ صرف العلاوة يأتى بمناسبة صدور القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بواقع 75 جنيهاً شهرياً، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، ومنح العاملين بالدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً، ومنح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.