«أموال طائلة الدولة أولى بيها».. وزيرة سابقة تطالب بتغيير نظام المأذون في مصر

الموجز   

طالبت السفيرة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات ورئيسة المجلس القومي للمرأة في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، بتغيير نظام المأذون في مصر، لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، إضافة إلى سن القوانين الحازمة، وزيادة التوعية.

وفي حوار لها عبر بودكاست «حكاوي مع أمل الحناوي» مع الإعلامية أمل الحناوي، قالت التلاوي إنه لا يوجد قانون ينظم المأذون في مصر، حيث أنه يعمل وفق لائحة صدرت سنة 1955م.

وأضافت السفيرة: «أهم وثيقة في حياة الإنسان بتكون في إيد المأذون، عندنا في مصر 7 آلاف مأذون، يقدر يجوز تحت سن القانون أو زواج ثاني دون إخطار الزوجة الأولى، وحاجات كثيرة يقدر يتصرف خارج القانون، معندوش رادع ولا قانون بينظم عمله».

وأكملت: «كل شهر المأذون بياخد الدفتر اللي بيكتب فيه العقود إلى وزارة العدل، عشان يفرغها هناك، وبيدفع للحكومة 2.5% من أجره، وبياخد الباقي 8%، تخيل الباقي ده يعمل إيه؟!».

وتابعت ميرفت التلاوي: «لازم يكون في قانون حازم بقواعد وشروط، والفلوس تدخل خزينة الدولة، هي أولى، والحكومة تدي مرتب للمأذون مقابل عمله».