الحكومة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن أسعار السلع

الموجز  

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك منظومة متكاملة من الرقابة على الأسواق لتوفير السلع للمواطنين وزيادة المعروض.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء أمس الثلاثاء، قال الحمصاني إن الهدف الأساسي من حجب السلع الذي يقوم به بعض التجار، هو طرحها في الأسواق بعد ارتفاع أسعارها نتيجة نقص المعروض.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى نجاح الدولة في اجتذاب صفقات الاستثمارات المباشرة الكبرى التي وفرت سيولة دولارية قضت على السوق الموازية وعملت على تحقيق الاكتفاء من احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء وأعلاف.

وأكد الحمصاني أن الأوضاع عادت لما قبل أزمة السيولة الدولارية فيما يتعلق بالإفراجات الجمركية عن السلع في الموانئ وهو ما انعكس على أسعار السلع بالانخفاض، لافتا إلى أن توفير مخزون استراتيجي وزيادة المعروض من السلع يقضي على محاولات التلاعب ويقطع الطريق على راغبي تخزين السلع وحجبها عن الأسواق.

وأشار إلى أن الدولة أعلنت أن هناك أولوية لتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية، مؤكدا أن هناك انخفاض تدريجي في أسعار السلع، بسبب القضاء على السوق الموازية للدولار.

ولفت المتحدث إلى أن هناك انخفاض في أسعار السلع بأسواق الجملة بنسبة تتراوح بين 30 و40%، بينما الانخفاض في أسواق التجزئة بين 15 و35 %، وهذا يبشر بانخفاضات أخرى في أسواق التجزئة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "هناك عدد كبير من السلع لم يفرج عنها من الجمارك من جانب التجار لتحقيق مزيد من المكاسب.

وأكمل المستشار محمد الحمصاني: أن هناك إجراء جديد من الجمارك بشأن المستوردين الذين يمتنعون عن صرف السلع، وهو تحويل السلع التي لا يفرج عنها خلال شهرين من انتهاء الإجراءات إلى مهمل وبالتالي يحق للجمارك التعامل معها.