ستظل مصرية.. متحدث الوزراء يكشف الهدف من طرح الشركة القابضة للموانئ في البورصة

الموجز  

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن سعي الدولة لتمكين القطاع الخاص، يعد أحد مخرجات الأزمة الحالية، التي ألقت الدول على ضرورة عدم اعتماد الدولة على الأموال الساخنة التي تتبخر ويتم سحبها عند التعرض لأي أزمة.

وقال سعد، في مدالة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي والمذاع عبر فضائية "تن" مساء الأربعاء، إن الدولة تبحث عن منهجية جديدة في العمل، من خلال تمكين القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، ومن هنا جاءت فكرة طرح أسهم شركات حكومية بالبورصة؛ لزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الموانئ ستظل مصرية، وما يعنيه رئيس الوزراء من طرح الشركة القابضة للموانئ بالبورصة، هو طريقة جديدة لإدارة الموانئ لرفع كفاءتها لكون سوق الموانئ أصبح تنافسي، وآلية العمل تستدعى تطوير هذه الموانئ واستحداث آليات جديدة تتواكب مع مستجدات الملاحة الدولية، ويجب على مصر مواكبة العصر في إدارة الموانئ، فجاءت فكرة إنشاء شركة قابضة تدير الموانئ مجتمعة، ويتم طرح جزء من أسهم الشركة بالبورصة للاستثمار من قبل القطاع الخاص.

من ناحية أخرى، صرح سعد بأن قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، يتم تطبيقه لمدة 5 سنوات ثم يعاد النظر فيه، موضحًا أنه سيتم إطلاق المدد الإعارات والإجازات الخاصة دون حد أقصى.

وأشار إلى أن أي مواطن يعمل في الخارج، ويريد مد الإجازة عام إضافي، عليه إرسال الطلب مباشرة أو من خلال توكيل لزميل له بمد الإجازة لجهة العمل، وتنظر جهة العمل في الطلب وتوافق عليه خلال 15 يوما، مشيرًا إلى أن الهدف من القرار المساعدة في الحفاظ على عمل المصريين في الخارج، واستكمال أعمالهم دون أي منغصات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المصري في الخارج هو سفير لبلاده وتحويلات المصريين في الخارج أهم مصدر للعملات الأجنبية، مشددًا على أن العامل بالخارج لن يفقد وظيفته في مصر، وحال حاجة جهة العمل الماسة لموظف بديل يمكنها التقدم بطلب لجهاز التنظيم والإدارة لتقديم موظف بديل مؤقت لها، وهذا لا يعني أن الموظف في الخارج فقد وظيفته طالما أن جهة العمل وافقت على طلب الإجازة.

تعليقات القراء