مصطفى وزيري: القطع الأثرية في شقة الزمالك لا يجوز الاحتفاظ بها دون إخطار وزارة الأثار

الموجز

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إن قانون الآثار يعمل به منذ عام 1983 ، مضيفاً أن القانون ينص على ضرورة إبلاغ المجلس الأعلى للآثار بأي آثار يمتلكها الأشخاص خلال 6 أشهر خلال عام 2010 وانتهت المهلة بنهاية 2010 لتسجيلها على أن يحتفظ بها المبلغ ومن لم يبلغ فهو مخالف للقانون.

وأضاف "وزيري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن المضبوطات من الآثار الفرعونية القديمة التي عثر عليها داخل الشقة ليست من مفقودات المتاحف والمخازن ولكنها نتيجة حفر خلسة لا نعلم موعده.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن بعض القطع بشقة الزمالك ترجع للعصر العتيق منذ 5 آلاف سنة وهناك جعران يخص الملكة حتشبسوت وآخر يخص الملك تحتمس وهناك قناع خشبي من الأسرة 26 .

وأوضح، أن الشقة تحتوي على خرز وعملات يونانية ودرهم يرجع لعبد الملك ابن مروان وهناك عملات ذهبية وحلى ومجوهرات ترجع لأسرة محمد علي، كاشفاً عن وجود 32 حائزاً على مستوى الجمهورية لقطع أثرية بعد تسجيلها ولكن صاحب شقة الزمالك ليس من ضمن الحائزين ولم يتقدم لتسجيل القطع.

وأختتم وزيري" حديثه قائلا: ما تم العثور عليه في شقة الزمالك من عدد وتنوع يستطيع فتح متحف متكامل ويكفي التأكيد على أن القطع الموجودة في الشقة أكثر من المتواجد في بعض المتاحف ومنها مثلا متحف الحضارات ، مطالباً بسرعة مصادرة المضبوطات وعودتها للمجلس الأعلى للآثار حتى يتم الحفاظ عليها في ظل سوء التخزين رافضا تقدير المضبوطات ماليا قائلا الآثار لا تقدر بمال.