برلمانى: ليس من حق المحامين الحصول على ضريبة بنسبة 1%
الموجز
قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حزب مستقبل وطن تقدم باقتراح يتضمن إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري بالغضافة إلى تعديلات على قانون ضريبة الدخل الصادر في عام 2005 فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالتصرفات العقارية.
وأضاف "إمام" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "on": حدث نقاش كبير ضم 60 عضوا ، معقبا: هناك اتجاه كبير لدى مجلس النواب لإرجاء إنفاذ القانون حتى نهاية ديسمبر.
وأشار إلى أن الححكومة يجب أن تضع في اعتبارها المواطن وعليه ننحاز إلى المواطن، معقبا: لدينا إشكاليات عدة لا تتعلق فقط بقانون الشهر العقاري في حد ذاته لكن تتعلق بأمور هامة أخرى أولها قانون ضريبة الدخل عام 2005 وقانون نقابة المحامين، وإيضا الرسوم القضائية.
وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب : "طرحت فكرة حول رسوم المحامين التي تقضي بسداد ضريبة دمغة بنسبة 1%، متابعا: يجب على مصلحة الشهر العقاري النص على عدم تحصيل إي رسوم من قبل نقابة المحامين، مشددا على إن منظومة الشهر العقاري لابد أن تنص على عدم تحصيل أي رسوم مقابل الإجراءات التي تقوم نقابة المحامين بالتصديق عليها.