لميس الحديدي تطالب بتيسير إجراءات تسجيل العقارات وخفض الرسوم

الموجز

طالبت الإعلامية لميس الحديدي، باستحداث مادة جديدة إلى قانون الشهر العقاري تؤدي لتسهيل عملية تسجيل العقارات خاصة أن نحو 95%  من العقارات غير مسجلة.

وقالت "الحديدي" خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة " المذاع عبر فضائية "ON" أن تسجيل العقارات في مصر كان يعاني من إجراءات طويلة جداً فضلاً عن ارتفاع تكلفة عملية التسجيل فقيمة 2.5% من العقار قيمة باهظة ومبالغ فيها جداً.

وتساءلت: هل يؤدي استحداث هذه المادة إلى التأثير الإيجابي على عملية التسجيل؟ هل ستؤثر على سوق العقارات  بشكل كبير وترفع الأسعار؟

وطالبت من جانبها بضرورة تخفيض قيمة رسوم التسجيل قائلة: حتى يكون عملية تسجيل العقارات سهلة وناجعة وميسرة أمام الناس يجب تخفيض قيمة الرسوم لتشجيع الناس لابد من أمرين أولهما تيسير الاجراءات وثانيهما تخفيض رسوم تسجيل العقارات وهذا أمر مهم  جداً، لكن الأهم في هذا كله هو أن عملية التسجيل مهمة في إطار ازدهار الثروة العقارية.

كان المستشار عمر مروان وزير العدل،قد أصدر القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على: تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

تعليقات القراء