بسبب الشناوي والأهلي.. تقارير تكشف: كيف خالف الزمالك وبيراميدز لوائح الفيفا؟

الموجز  

ترددت أنباء قوية خلال الأيام القليلة الماضية عن رغبة قوية داخل النادي الأهلي في التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز.

ويسعى النادي الأهلي لضم حارس مميز لخلافة محمد الشناوي الذي يمر بفترة تذبذب كبيرة على المستوى الفني، كلفت الفريق الخسارة في العديد من المناسبات.

وبالتزامن مع التقارير التي تحدثت عن رغبة الأهلي في التعاقد مع أحمد الشناوي، تم الكشف عن شرط وضعه نادي الزمالك عند انتقال الحارس الدولي لصفوف بيراميدز في صيف 2018 والذي يمنعه من الانتقال إلى الغريم الأزلي.

ووفقا لما تناقلته وسائل الإعلام، فقد جاء في البند الخامس من عقد أحمد الشناوي أنه "يحظر على الطرف الثاني (بيراميدز) بيع الطرف الثالث (أحمد الشناوي) إلى الأهلي خلال مدة تعاقده مع اللاعب، وفي حالة مخالفة ذلك، يلتزم بدفع مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي".

وحسبما أشارت إليه المادة 18 من لائحة تنظيم أوضاع وانتقالات اللاعبين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإنه لا يجوز لأي نادٍ التحكم في مصير اللاعب بعد رحيله بصفقة نهائية عن صفوفه.

وأوضحت المادة أنه لا يحق لأي ناد أن يؤثر على توظيف أو انتقال واستقلالية لاعب رحل عن صفوفه، بما يؤثر عليه في عملية البيع مستقبلا.

وفي السياق، ذكر موقع "يلا كورة" أنه تواصل مع المحامي الهولندي روي فيرمير، الذي درس البند الواقع في عقد أحمد الشناوي، من أجل تفسير الموقف القانوني وفقا للمادة 18.

واتفق المحامي الهولندي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدا أن البند الذي وضعه الزمالك وبيراميدز في عقد الشناوي يخالف المادة 18، لوجود تأثير من طرف ثالث على استقلالية النادي في بيع اللاعب.

وفي النهاية، فإنه يحق لأحمد الشناوي الانتقال للنادي الأهلي حال توصل الأخير لاتفاق مع بيراميدز حول رحيله، وهو ما يعني أن البند الذي وضعه الزمالك يعد باطلا.