بعد حكم حبسه.. هل يتم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك؟

الموجز   

أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمًا بتخفيف حبس مرتضى منصور رئيس مججلس إدارة نادي الزمالك، من سنة إلى شهر واجب النفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكانت محكمة جنح اقتصادية قد قضت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور لمدة عام واحد مع الشغل، قبل أن يستأنف "منصور" أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم، ليصبح واجب النفاذ فوراً، وفقاً لمحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.

وأكد "عثمان"، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن المحكمة الاقتصادية نظرت قضيتين ضد مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب، الأولى صدر حكم فيها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، أما الثانية خُفف الحكم فيها من سنة إلى شهر واجب النفاذ.

وأضاف المستشار القانوني للنادي الأهلي أن حكم الحبس شهر حضوريًا ولابد من تنفيذه وعلى وزارة الداخلية إلقاء القبض على مرتضى منصور أو يُسلم الأخير نفسه لجهات التنفيذ لحبسه مدة الشهر الصادرة من المحكمة اليوم.

وأشار موقع "مصراوي" إلى أنه وبعد صدور حكم بحبس مرتضى منصور لمدة شهر واجب النفاذ، فإن رئيس مجلس إدارة الزمالك "مهدد بزوال عضويته كرئيس لمجلس إدارة النادي".

وتنص المادة (41) من لائحة النظام الاساسى للأندية المعروفة بـ"اللائحة الاسترشادية" التى أعدتها اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة طبقاً لقانون الرياضة 71 لسنة 2017، أنه يتم زوال عضوية من أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية:

1- إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعدُ الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.

2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قراراً بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.

مخرج وحيد

ونقل الموقع عن مصدر قانوني - رفض ذكر اسمه - قوله إن مرتضى منصور أمامه فرصة وحيدة لتلاشي تنفيذ حبسه شهر عن طريق التصالح مع محمود الخطيب أمام المحكمة المختصة أو المحامي العام للنيابات الاقتصادية، موضحا أن قضايا السب والقذف يجوز التصالح فيها وفق نص المادة "18ب".

وأكد المصدر أن بمجرد تصالح الطرفين تسقط العقوبات عن مرتضى منصور على الفور في كل القضايا التي بينه وبين محمود الخطيب.

ولفت المصدر القانوني إلى أن الطعن أمام محكمة النقض على حكم حبس مرتضى منصور لا يوقف تنفيذه، وبعد تقديم الطعن لا يمكن نظره إلا بحضور "منصور" محبوسا أمام المحكمة.

تعليقات القراء