التعدي على الأعراض و انتهاك الحرمات.. اتهامات قادت لحبس مرتضى منصور
الموجز
كشفت أوراق القضية التي سبق الحكم فيها بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي قيام المتهم مرتضى منصور بالتعدي على الأعراض وانتهاك الحرمات , وهو ما بينته الاسطوانة المدمجة المحمل عليها المقاطع المتضمنة عبارات السب والقذف محل الشكو والتي قدمت للمحكمة.
حيث ورد فيها على لسان مرتضى منصور : "انا هاجيب أمك ياخطيب الماتش الجاي وها أحكي قصة ماجدة بتاع عين شمس ما أنا مش ها اسكت وها أحكي قصة التونسي لأن قلة الأدب سهله واللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب .. عارف ماجدة بتاعة عين شمس يا خطيب لو راجل قول للناس مین ماجدة بتاعة عين شمس وملفها إيه ، الناس إلى فاكره ماجدة دی يا جماعة إلى إتمسكت سنة ۹۲ في الحلمية الجديدة مش كدا يا محمود ما تطلع تقول لو راجل وعامل عنتر ماجدة دي إتمسكت في دعارة وراحت قسم الخليفة وإتحبست ولا نتكلم عن ميمي العجله يا محمود اللى بيتة متجرحين اوعي يتكلم عن المحترمين .. نادى الأهلى كبير وعظيم لكن مجلس الإدارة بيأجر بلطجية.. النادي الأهلي متقدم ضده بلاغات ملايين إتاخدت من تركي ال شيخ دولارات مانعرفش راحت فين 260 ملیون خدهم الخطيب وفلوس اللى خدها مرجان الي جاب الناس يشتموه مش محتاجين أقول راح محمد مرجان ومحمود حزين إتفقوا مع العيال البلطجية ورا قهوة البرنس قبضوهم .. لكن لما تتكلم عن مرتضى منصور تتكلم بإحترام وشوف الكلب إلى عندك إلى أخد من ترکی 260 مليون , أما ياخطيب أنت ومصطفى فهمي وعمرو مصطفى فهمي وهشام حطب وحازم إمام وياسر إدريس وخاد ناصف وشريف العريان ويحیی عباس ومحمد عبد المطلب كل العصابة دي كل الورق جالی یا خونه یا عملا علی بلدكم اللي عملتكم بني أدمين مصر ، يامحمود هي ماجدة طبعاً يامحمود ياخطيب انت عارف مين الـ ... بتاعة الخلايجة زمان ده تاريخ ياحبيبي ونسأل دينا ونسأل نجوى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تلك العبارات ليس لها أساس من الصحة وكان القصد منها هو التشهير بهم وبقصد مبهم وقذفهم وطلب إتخاذ إجراءات التحقيق قبل المشكو في حقه .
وبعد المرافعة والمداولة قانوناً أصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار شريف عماد الدين البيلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وعمرو عبد الرسول طنطاوي , الرئيسين بالمحكمة وبحضور عبد الرحمن مصطفی – وكيل النائب العام بأمانة سر أحمد شعبان , والقاضي بمعاقبة مرتضی منصور بالحبس سنة مع الشغل وكفاله عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكل مدعی من المدعين بالحق المدني مبلغ عشرة الآف جنيه بإجمالي 130 ألف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماه .
كما تضمن حكم المحكمة رفض الدعوى المدنية المقابلة التي أقامها مرتضى منصور وطالب فيها بتعويض 100 ألف وواحد جنيه وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيه اتعاب محاماه .