سرقة واختلاس ومخالفات مالية تصل لـ مليار جنيه.. وسائل إعلامية تكشف أسباب عزل مجلس إدارة نادي الزمالك

الموجز  

كشفت وسائل إعلامية عن أسباب قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف مجلس إدارة نادي الزمالك.  

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وذكر موقع "صدى البلد"، نقلاً عن مصدر قانوني بوزارة الرياضة قوله إن اللجان التفتيشية المشكلة من أكثر من جهة وجدت العديد من المخالفات المالية الجسيمة في نادي الزمالك تخطت المليار جنيه وتلاعب في الأوراق.

وأضاف المصدر، الذي لم يتم الكشف عن إسمه، إن تلك المخالفات تم إحالتها إلى النيابة العامة، قبل أن يأتي قرار وزارة الرياضة بتشكيل اللجنة المؤقتة من رجال القانون والقضاء لادارة النادي وعدم تمكين المخالفين من إخفاء أي مستندات.

وأشار المصدر إلى أن لجان التفتيش مستمرة في عملها وتباشر فحص جميع الأوراق بنادي الزمالك، على أن تحول أي مخالفات أخرى للنيابة العامة فوراً.

كما كشفت صحيفة "الوطن"، نقلاً عن مصدر بوزارة الشباب والرياضة، عن بعض المخالفات المالية المتعلقة بفريق كرة القدم الأول بالقلعة البيضاء، التي رصدتها لجنة التفتيش الخاصة بضبط المخالفات داخل مجلس إدارة الزمالك.

وقال المصدر إنه من ضمن المخالفات التي تم رصدها هو خصم قيمة الضرائب من عقود اللاعبين، ما أضاع على خزينة الدولة 300 مليون جنيه، خصوصًا الأجانب.

وأضاف، أنه تم الكشف عن عدم خصم رسوم التسجيل من عقود اللاعبين والبالغة 1.5% من قيمة العقد وسدادها من أموال النادي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول داخل وزارة الشباب والرياضة، كشفه عن بعض المخالفات المالية التي رصدتها لجنة التفتيش بضبط المخالفات داخل مجلس إدارة الزمالك.

وقال المصدر إن لجنة التفتيش أخطرت الوزارة بالمخالفات التي وقع فيها مجلس إدارة القلعة البيضاء، والتي جاءت على النحو التالي:

1- إيداع أموال النادي في الخزينة وعدم إيداعها في حسابات النادي الرسمية، ما عرض أموال النادي للسرقة والاختلاس.

2- قبول عضويات بأقل من القيمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للنادي والاهمال في تحصيل أقساط العضويات ومنح عضويات مستثناه لفئات غير مستحقة، وفقا للقانون أو اللائحة.

3- العقارات.. الإهمال في تحصيل الإيرادات وإهدار حقوق النادي في الإيجارات ببعض المحلات وعمل عقود جديدة لنفس المستأجرين.

4- وجود عجز في الخزينة وعجز في مخزون الأدوات والملابس الرياضية في المخازن.

5- مخالفات بإدارة المشتريات كعروض أسعار وهمية وتسويات بأوراق غير سليمة ووجود عهدة وسلف مع الموظفين بمبلغ 53 مليون جنيه وعدم تسويتها.

6- إسناد الأعمال بالأمر المباشر لعدد من الشركات للأعمال الإنشائية والتوريدات في النادي.

7- عدم خصم قيمة الضرائب من عقود اللاعبين مما أضاع على خزينة الدولة 300 مليون جنيه خصوصا الأجانب.

8- عدم خصم رسوم التسجيل من عقود اللاعبين والبالغة 1.5% من قيمة العقد وسدادها من أموال النادي.

9- عدم تحصيل ضريبة المبيعات وتوريدها للخزانة العامة للدولة.

10 - عدم سداد المستحقات الأميرية مثل التأمينات الاجتماعية وأقساط وزارة الأوقاف.

11- تحميل خزينة النادي أموال دون وجه حق لسداد رسوم تصالح في مخالفات مباني 7 مليون جنيه.

وعقب إيقاف رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية، قررت وزارة الرياضة تكليف المستشار أحمد البكري، رئيس محكمة الاستئناف برئاسة نادي الزمالك.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الزمالك المؤقت كالتالي: المستشار أحمد بكري محمد حميدة رئيسًا للنادي، والمستشارمحمد حميدة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهشام إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف، ومحمد سيد عطية المحامي العام الأول، وأشرف قاسم مشرف عام على الكرة، وعبد الحليم على مدير الكرة.