بعد قرار الفيفا بإيقافه 5 سنوات بسبب اتهامات بالفساد المالى.. أحمد أحمد يرد في بيان رسمي

الموجز

أصدر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي بيانًا رسميًا للرد على قرار إيقافه لمدة 5 أعوام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بسبب قضايا فساد منها التورط في تقديم هدايا لرؤساء الاتحادات الأفريقية، وكذلك حصوله على هدايا مثل رحلات العمرة وأشياء أخرى.

وقال أحمد أحمد عبر بيانه الذي أصدره عبر حسابه على  تويتر:"العقوبة التي تم إصدارها على شخصي تمت، ولكن مصير كرة القدم في القارة الأفريقية هي التي تتعرض للهجوم ويتم محاربتها".

وقرر رئيس الاتحاد الأفريقي الموقوف، تقديم استئناف ضد قرار عقوبته وإيقافه لمدة خمس سنوات، وتغريمه 200 ألف فرنك سويسري. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وحصل "الوطن" على مستندات للشكاوي التي تضمنت جميع القضايا التي تسببت في إيقاف أحمد أحمد، حيث تضمن البند الأول من الشكاوي تقديم 100 ألف دولار لكل اتحاد دون وجه حق، مقسمين إلى 80 ألف دولار لمنتخبات الشباب غير مفهوم وجه الصرف الخاص بهم، وكذلك 20 ألف دولار لكل رئيس ليس معروف سببهم.
وكشفت المستندات، أن أحمد أحمد رفض عرضًا من شركة بوما مقابل 830 ألف دولار لتوريد مستلزمات رياضية للاتحاد الأفريقي، ولجأ لشركة تابعة لصديقه، على أن يدفع الاتحاد الأفريقي رقم أعلى مما كان سيدفعه لـ بوما، وهو مليون و200 ألف دولار.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أول أمس الاثنين، إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة، لمدة خمس سنوات، عبر بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، مؤكدا من خلاله إدانة الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة، رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي أحمد أحمد، بسبب خرق المادة 15 "واجب الولاء"، والمادة 20 "عرض وقبول الهدايا أو المزايا الأخرى"، والمادة 25 "إساءة استخدام المنصب"، لمدونة أخلاقيات "فيفا" 2020، وكذلك المادة 28 من مدونة 2018 "اختلاس الأموال".

وذكر بيان الاتحاد الدولي: "فيما يتعلق بالتحقيق في سلوك السيد أحمد أحمد في منصبه كرئيس للاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 2017 إلى 2019 بالعديد من القضايا المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تنظيم وتمويل حج وعمرة، ومشاركته في تعاملات كاف مع شركة المعدات الرياضية، وأنشطة أخرى، وبعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية، بناءً على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن السيد أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وقدم الهدايا والمزايا الأخرى، وأساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس كاف، وفقًا لمدونة الفيفا للأخلاقيات، ونتيجة لذلك، وجدت الغرفة القضائية أن السيد أحمد قد انتهك المواد 15 و 20 و 25 من الإصدار الحالي من مدونة الفيفا للأخلاقيات، وكذلك المادة 28 من نسخة 2018، وعقوبته بمنعه من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم إداريًا أو رياضيًا أو أي نشاط آخر على المستويين الوطني والدولي لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامة قدرها 200 ألف فرنك سويسري".