«عن المسخرة المستمرة».. مرتضى منصور على فيس بوك: «لأول مرة في التاريخ نادي بلا رئيس بلا لائحة بلا قناة»

الموجز 

أعلن مرتضى منصور، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أنه سيصدر بياناً بعد قليل لتوضيح بعض الأمور.

وجاء في المنشور: "بعد قليل يصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيان بالصوت والصورة عن المهزلة والمسخرة المستمرة قبل بطولة قارية كبرى ولأول مرة في التاريخ نادي بلا رئيس بلا لائحة بلا قناة".

يأتي هذا بعدما أصدر مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية حكماً، في وقت سابق اليوم الأربعاء، ببطلان اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك بسبب وجود تزوير في إجراءات اللائحة.

كان مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية قد حكم ببطلان اللائحة بعدما كان قد حجز الدعوى للحكم في شقها الموضوعي، بينما أقر بتزوير اللائحة في الشق المستعجل”.

والقرار يتضمن أيضاً كل ما يترتب عليه من أثار بما فيها بطلان الانتخابات التكميلية التي كانت قد عقدت وانتخب على إثرها كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، والدكتور أشرف زكي كأمين صندوق- الذي تقدم باستقالته من منصبه لأسباب شخصية-، وعلى ذلك يجب أن يعود الزمالك للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين صندوق وخمسة أعضاء في مجلس إدارة النادي.

وأمس الثلاثاء، أعلنت قناة نادي الزمالك عن إيقاف برنامجها الرئيسي «زملكاوي» لمدة أسبوعين، وذلك بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكشفت القناة عن القرار ببيان جاء فيه : «بناءً على قرار رقم 78 والصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ 27-10-2020 والذي جاء به منع بث برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين، تحيط إدارة القناة المشاهدين بذلك علمًا وتنفيذا للقرار».

ولم تعلن القناة السبب الرئيسي في قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وفي وقت سابق، قررت اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، عزل رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور من منصبه وإيقافه أربع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه، مع عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى وعدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف وعدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادى الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها.