بعد تأجيل القضية.. لجنة جرد مفاجئ لخزينة الزمالك ومنع الموظفين من الدخول والخروج

الموجز

نظرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والتي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات والزام إدارة ناديه الزمالك بالدعوة لانتخاب رئيس جديد للنادي في أول جمعية عمومية.

وفي سياق متصل، شهد نادي الزمالك، اليوم، تواجد لجنة جديدة من وزارة الشباب والرياضة، مكونة من 15 عضوا، لجرد خزينة النادي بشكل مفاجئ، في ظل احتفاظ الإدارة بكل الأموال المرتبطة بالنادي في الخزينة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".


ووفقا لمصدر داخل لزمالك، فإن موظفي خزينة النادي فوجئوا بوجود لجنة جديدة بخلاف لجنة التفتيش التي تراجع أوراق النادي المالية والإدارية، وقامت اللجنة الجديدة بالدخول إلى الخزينة والسؤال عن عدلي مجاهد القائم بأعمال المدير المالي، وسهير الشاعر مدير إدارة الاشتراكات، وجرى إخطارها بعدم تواجد الثنائي، فقامت اللجنة ببدء عملها في جرد محتويات الخزينة مع منع الموظفين من الدخول.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد كلفت لجنة تفتيش بفحص مستندات النادي سواء المالية أو الإدارية، في إطار خطة الوزارة لمنع أى فساد في كافة الهيئات الرياضية، وأن تفرض حالة من الرقابة الدقيقة على كل الأندية في مختلف أنحاء البلاد، وبدأت اللجنة عملها في النادي بداية من يوم 11 أكتوبر الجاري.

الجدير بالذكر أن رئيس الزمالك جرى تجريده من منصبه من قبل اللجنة الأولمبية مطلع الشهر الجاري، بسبب الشكاوى المقدمة من بعض الهيئات على رأسها النادي الأهلي واتحاد الكرة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وبناء على القرار يجري منع رئيس النادي من التوقيع على أي مستندات، وهو ما رد عليه  رئيس الزمالك بتقديم دعوى طعن ضد القرار أمام محكمة القضاء الإداري.

تعليقات القراء