إسرائيل: قرار كندا والسويد إعادة تمويل الأونروا خطأ جسيم

الموجز

قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور خياط، إن قرارات كندا والسويد بإعادة التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، قبل انتهاء عمل هيئات التحقيق في اتهام بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر ونشر نتائجها «خطأ جسيم».

وزعم خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن كندا والسويد حصلتا على «معلومات استخبارية» عن موظفي الوكالة الذين تزعم بلاده مشاركتهم في أحداث 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن «القرار يشكل موافقة ضمنية ودعمًا من حكومتي كندا والسويد، للاستمرار في تجاهل تورط موظفي أونروا في النشاط الإرهابي»، وفقًا لادعائه.

وادعى أن «عودة التمويل إلى أونروا، لن تغير من حقيقة أن الوكالة جزء من المشكلة، ولن تكون جزءا من الحل في قطاع غزة».

ودعا «حكومتي كندا والسويد إلى وقف التمويل، وعدم دعم وكالة تضم في صفوفها المئات من أعضاء منظمة حماس الإرهابية»، بحسب مزاعمه.

وقال المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إنه يشعر بتفاؤل حذر إزاء اعتزام بعض المانحين استئناف تمويل الوكالة في غضون أسابيع، مشيرا إلى أن الوكالة كانت «مهددة بالموت»، بعد مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وجرى إطلاق عملية مراجعة مستقلة لأنشطة الأونروا تحت قيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، التي بدأت مهمتها في منتصف فبراير شباط، ومن المتوقع نشر التقرير النهائي لها الشهر المقبل.

وقال لازاريني لشبكة آر.تي.إس السويسرية في مقابلة بثت يوم السبت: «يحدوني تفاؤل حذر بأنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأيضا بعد نشر تقرير كاترين كولونا، سيعود عدد من المانحين».

وأضاف: «الوكالة مهددة بالموت، إنها معرضة لخطر التفكيك»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».

وقالت كولونا في وقت سابق من يوم السبت، إنها ستزور تل أبيب والقدس ورام الله وعمَّان خلال الأيام المقبلة.

وتواجه أونروا، التي تقدم مساعدات وخدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي أنحاء المنطقة، أزمة منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر.

ودفعت الاتهامات عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، إلى تعليق تمويل الوكالة.

وبعد ظهور المزاعم الإسرائيلية، طردت الأونروا بعض الموظفين، قائلة إنها أقدمت على ذلك لحماية قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية، وفتحت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا مستقلا.

وقالت الأونروا في تقرير صدر في فبراير، إن بعض الموظفين الذين احتجزتهم إسرائيل أفادوا بعد الإفراج عنهم بأنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية؛ ليصرحوا كذبا بأن موظفين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر.