بعد «الفيتو» الأمريكي.. تحذير سعودي من تفاقم الوضع في غزة

الموجز  

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن أسف المملكة جراء استخدام الولايات المتحدة حق نقض "الفيتو" ضد مشروع قرار تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار الفوري في غزة.

وأصدرت الخارجية السعودية بيانا جاء فيه: "أعربت وزارة الخارجية عن أسف المملكة العربية السعودية جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية، وأكدت الوزارة على أن هناك حاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير".

وأضاف البيان: "تحذّر المملكة من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة".

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد فشل في جلسته أمس الثلاثاء، بتبني مشروع قرار قدمته الجزائر، من أجل وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار.

وتم التصويت على مشروع القرار الجزائري خلال الجلسة، وأُعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضوًا، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.

ووخلال الجلسة وقبل إجراء التصويت، صرح مندوب الجزائر لدى الامم المتحدة، عمار بن جامع، بأن مشروع القرار الجزائري "يعد تتويجا لمناقشات مكثفة جرت بين الدول الأعضاء، ونيتنا تمكين مجلس الأمن من حماية الأرواح في غزة، وذلك بوقف فوري لإطلاق النار".

وأضاف بن جامع: "مشروع القرار يؤكد على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وتوصيل المساعدات دون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، والامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وضرورة احترام كافة الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

من جانبها، أدانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" منع الولايات المتحدة مجلس الأمن من تبني مشروع القرار الجزائري.

وقالت حماس في بيان: "ندين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات استخدام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن، المطالب بوقف إطلاق النار فوراً لأسباب إنسانية ورفض التهجير القسرى، ونعتبر إفشال هذا القرار تعطيل للإرادة الدولية خدمة لأجندة الاحتلال النازي الرامية لقتل وتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني".

وبعد اجتماع مجلس الأمن في الـ 30 من يناير الماضي، عملت الجزائر على تعميم مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن، يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، ويعمل على إيصال مساعدات إنسانية عاجلة ومستمرة وكافية على نطاق واسع للمدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن ما تفعله إسرائيل في القطاع.