سد النهضة .. إثيوبيا تستبعد التوافق مع مصر والسودان

الموجز

استبعد مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي محمد العروسي، حدوث توافق تام بين إثيوبيا ومصر والسودان خلال جولة جديدة من المحادثات حول سد النهضة في أديس أبابا في وقت لاحق من الشهر الحالي، قائلا إنه من السابق لأوانه الحديث عن الأجندة الإثيوبية في هذه الجولة من المفاوضات.

وأضاف محمد العروسي، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الاثنين: "من السابق لأوانه أن نتحدث عن أجندات إثيوبيا في التفاوض، لكنها ستحاول أن تقيد إطارات هذا التفاوض بحيث لا يكون هناك تشعبا يعمل ضد هذه القضية، وستحاول أن تطرح حلولا تستفيد الأطراف الثلاثة منها".

وتابع: "إثيوبيا تسعى إلى التفاوض من أجل إيجاد حل، خاصة في ظل هذه المرحلة الحساسة التي تشهد اضطرابات في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، وتشهد حروبا عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وفي ظل الاضطرابات أيضا لدى الأشقاء في السودان، وكل هذا يؤثر سلبا على قضية سد النهضة".

وأردف: "من الصعب أن نتكهن بنتائج هذه الجولة من التفاوض، ونعتقد بأنها ليست بمهمة يسيرة، وربما نستطيع أن نحرز تقدما في الكثير من الملفات، لكن هذا التقدم لا يعني بالضرورة إيجاد توافق تام، فقد يطول الوقت حتى نصل إلى هذا التوافق".

وأوضح العروسي، أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس عبد الفتاح السيسي كانا قد اتفقا في القاهرة في يوليو، "على ضرورة تفعيل العملية التفاوضية وأعلنا رغبتهما الجادة في التوصل إلى حلول، لكن المفاوضين أخفقا حتى الآن في التوصل لأية حلول، وهذه الجولة ستحاول تفادي عوامل الإخفاق، وسيكون عبر طرح حلول منطقية، تحافظ على المصالح المتبادلة للدول الثلاث".

واتفقت مصر وإثيوبيا على جولة جديدة من المفاوضات تستمر لأربعة أشهر، وذلك بعد لقاء جمع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة في يوليو. وستعقد الجولة الجديدة من المفاوضات في العاصمة الإثيوبية في 16 و17 و18 ديسمبر.

وقال هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، خلال مشاركته في جلسة (الشح المائي والترابط بين الماء والغذاء والطاقة) في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) المنعقد حاليا في دبي إن نصيب الفرد من المياه في مصر تراجع ليقترب من خط الشح المائي، مؤكدا أن مصر تنفذ مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي للتعامل مع هذا التحدي.

- حلول منطقية

يعتقد مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، أن الحلول التي قدمتها إثيوبيا هي "حلول منطقية".

وأضاف: "إثيوبيا لا تريد أن تجرّ المنطقة إلى أتون الحرب، لأن سد النهضة بُني من أجل السلام، ومن أجل تحقيق التنمية المنشودة للشعب الإثيوبي الذي يعيش أو تعيش شريحة كبيرة منه في الظلام الدامس".

وتابع "ستطرح إثيوبيا الحل الذي يصب في مصلحة كل الأطراف عبر هذه المشاريع التنموية الكبرى التي تراعي مصالح الجميع، ولا تكون في حقيقة الأمر مجرد مصالح تحكمها الأنانية السياسية".

ومضى قائلا "الحلول يجب أن تأتي من الأروقة الفنية وليس الأروقة السياسية، والذين يحاولون تسييس هذه القضية يتلاعبون بها، ولن تجدي معها الحلول العسكرية أو التلويح بها"، على حد قوله.

وذكر أن بلاده "أثبتت للعالم أنها دولة سلام لا تتعرض للأشقاء في مصر والسودان ولا تنتقص من حقوقهم، وتسعى للتنمية من خلال مشروعات كبرى، وتأمل أن تستفيد مصر والسودان من هذه المشروعات".

وبدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة عام 2011 في مشروع يتكلف مليارات الدولارات وتعتبره مصر تهديدا لحقوقها التاريخية في مياه النيل، بينما يخشى السودان من الأضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عنه.

وتوقفت مفاوضات بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي في أبريل 2021 بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق، مما دعا مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على إثيوبيا.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي أن مصر حريصة على الانخراط بقوة في العملية التفاوضية الخاصة بسد النهضة "رغم استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية"، مشيرا إلى أن إثيوبيا لن تتمكن أبدا من فرض الأمر الواقع على بلاده.