«مذبحة في الأراضي المحتلة والرد لن يكون له مثيل» .. فلسطين تلغي «الإتفاق الأمني» مع إسرائيل

الموجز

في يوم دام، استشهد 10 فلسطينيين، وأصيب آخرين، في اشتباكات عنيفة شهدها مخيم جنين ، لرد قوات الاحتلال بعدما حاولت اقتحام المخيم.

وصفت الرئاسة الفلسطينية أحداث مخيم جنين بأنها "مذبحة"، لافتا إلى أنها ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لحماية الشعب الفلسطيني.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية في الخليل وطولكرم، مشيرة الى إعلان الإضراب الشامل بالضفة الغربية والقدس.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستنفار الأمني، في أعقاب أحداث مخيم جنين، خوفا من رد فعل المقاومة الفلسطينية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، الحداد وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام، على أرواح الشهداء الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

ودعا الرئيس الفلسطيني القيادة إلى اجتماع طارئ.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عملية عسكرية كبيرة في جنين، اقتحم خلالها المخيم من اتجاهات مختلفة؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين.

إلغاء التنسيق الأمني

وفي تطور، قررت القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل و التوجه الى مجلس الأمن لتفعيل أمر الحماية الدولية للفلسطينيين، ورفع ملف جنين الى محكمة الجنايات الدولية، واستكمال الانضمام لبقية المنظمات الدولية، مع دعوة جميع القوى الفلسطينية للاجتماع طارئ لبحث رؤية شاملة لمواجهة قوى الاحتلال الإسرائيلي.

ومن جانبها، أعربت الولايات المتحدة، الخميس، عن أسفها لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، نقلا عن فرانس برس.

ويشار إلى التنسيق الأمني بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، نجم عن اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل.

ويقوم التنسيق الأمني عبر تعاون بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمخابرات الإسرائيلية، ويهدف إلى الحفاظ على استقرار الأوضاع في منطقة الضفة الغربية، والتعاون الأمني بين الجانبين.

ويلزم اتفاق أوسلو الموقَّع عام 1993، وكذلك اتفاق "طابا" عام 1995، السلطة الفلسطينية مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة ضد أي نوع من مقاومة الاحتلال.

ووضعت اتفاقية أوسلو2، التي تعرف باتفاق طابا، مهام اللجنة المشتركة للتنسيق الأمني وهوية وعدد أعضائها ومواعيد اجتماعها.

ويشمل التعاون الأمني بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الطرفين.

وتم إنشاء قوة شرطة مدنية فلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو الثانية، لضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وإعلان السلطة الفلسطينية اليوم عن إلغاء التنسيق الأمني، ليس الأول من نوعه، حيث سبق وألغى أبو مازن التنسيق بين الطرفين، في أعقاب ما عرف بـ"صفقة القرن".

ويؤدي إلغاء التعاون الأمني إلى مزيد من المخاوف لدى الاحتلال الإسرائيلي من هجمات قد لا يسبق لها مثيل، وذلك وفقا لتقرير سابق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

كما سيؤدي إلغاء التنسيق الأمني أيضا إلى تعطيل الإجراءات التي تسهل سفر الفلسطينيين إلى إسرائيل للعمل أو العلاج الطبي.

تعليقات القراء