بعد طرده من جلسة ’’العدالة المناخية‘‘ بسبب شقيقة علاء عبدالفتاح.. عمرو درويش: نرفض استدعاء الأمم المتحدة عائلة ’’مجرم جنائي‘‘ بمؤتمر المناخ

علق عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على طرده أمس خلال جلسة "العدالة المناخية"، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ، في شرم الشيخ، بعدما شهدت حالة من الهرج والمرج، نتيجة رفض منظمي المؤتمر الصحفي لسناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة قضايا، السماح للحضور بالإدلاء بأية تعليقات خاصة بقضية الناشط السياسي.

وقال عمرو درويش، إن الجلسة التي حدثت أمس وحصل بها الخلاف كانت تدار من قبل الأمم المتحدة، وأدعو أنه ممثل من الحكومة المصرية.

وأضاف "درويش"، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة إكسترا نيوز، أن ما حدث أمس تعدي مباشر على الحقوق والحريات التي تتحدث عنها الأمم المتحدة، وما حدث دليل على عدم الحيادية.

وتابع: "منظمي الجلسة كان لديهم رغبة وترصد للدولة المصرية، وكلامي لم يعجب هؤلاء المنظمين".

وأكد أنه يريد توجيه رسالة للأمم المتحدة، كيف يتم السماح لمثل هذه الممارسات؟ والقضاء المصري حرًا وليس مسيس.

وأضاف النائب، أن استدعاء الغرب على مصر لا يقبله أى مواطن مصرى، متطرقا إلى قضية إثارة قضية علاء عبد الفتاح فى مؤتمر المناخ COP 27، قائلا: "التوجيه المباشر الذى شهده المؤتمر الصحفى بالأمس، يقول أن البلد مستهدفة!".

ووجه عمرو درويش، الشكر لكل من أرسل إليه رسائل تأييد بالأمس عقب واقعة إخراجه من جلسة "سناء سيف عبد الفتاح" بمؤتمر المناخ، قائلا: "بقول للناس مصر دائما بخير، سناء سيف ادعت أننا مبعوثين من السلطة المصرية وهذا غير حقيقى، لكن حاولت تدويل هذا الموضوع حتى تتحدث على أن السلطة تقوم بمثل هذه الأعمال، ولكن حرية الرأى مكفولة ولكن ما حدث بالأمس تعدى على الحقوق والحريات".

وتابع بالقول: "أنا قلت رأيى بالأمس فى القضية، ولكنه لم يعجب المنظمين للمؤتمر الصحفى، وكان عندهم ترصد وكانوا لا يريدون سماع الرأى المختلف رغم أننى قلت رأيى بهدوء".

وتساءل درويش، قائلا: "كيف سمحت الأمم المتحدة لمثل هذه المؤتمرات، قضاء مصر قضاء حر وغير مسيس ومستقل، وما يحدث من الأمم المتحدة مرفوض شكلا وموضوعا، والتوجه الذى كان واضح ضد الدولة المصرى، بأن يتم استدعاء عائلة مجرم يحاكم على جرائم لا علاقة لها بالعمل السياسى، أمر مرفوض".

وواصل: "لا نقبل استدعاء الغرب فى قضية علاء عبد الفتاح، ورأينا منشوراته على صفحاته الخاصة، وكل هذه المنشورات تؤكد أنه مجرم لذلك يتم محاكمته جنائيا أمام القضاء المصرى، ولا أعتقد أن مثل هؤلاء يعقدوا مثل هذه المؤتمرات فى دول أوروبية يتحدثوا بالانتقاد أو استدعاء أى أحد على الجيش أو الشرطة أو المواطنين لهذه الدول".