بسبب حرب أوكرانيا .. ارتفاع الأسعار يضرب دول أوروبا

الموجز

تداعيات غير مسبوقة وآثار اقتصادية مدمرة تشهدها عدة دول أوروبية خلفتها الحرب في أوكرانيا والمندلعة منذ ما يقارب 80 يوما، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24  فبراير الماضي، عن عملية عسكرية محدودة داخل الأراضي الأوكرانية.

القرار الروسي بالتدخل في أوكرانيا أصاب الاقتصاد العالمي بأضرار كارثية، بحسب خبراء الاقتصاد، نظرا لما يمثله طرفي النزاع من مورد لكثير من احتياجات دول العالم من النفط والقمح خاصة الدول الأوروبية، فمثلا تغطي صادرات النفط الروسية 41% من احتياجات أوروبا من الغاز وتحديدا دولة بحجم ألمانيا.

كما تعد روسيا وأوكرانيا من كبريات دول العالم المصدرة لاحتياجات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الحبوب، إضافة إلى مدخلات إنتاج تتداخل في الكثير من الصناعات، كل هذا تأثر سلبا بالحرب الدائرة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وأولها واردات الحبوب.

كما كان لـ العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ضد الاقتصاد الروسي، الذي يرتبط بمعظم الاقتصاديات في الدول المتقدمة والنامية أثارا مدمرة على الأسعار ومنها أسعار النفط وما صاحبها من موجة تضخم غير مسبوق خاصة في الدول النامية "يتوقع المحللون أنها ستمتد لسنوات طوال".

فلم يكن الرئيس بوتين، يعلم أن أمد الحرب سوف يطول وتكثر معه العقوبات الاقتصادية، التي تركت تأثيرا مريرا على الدول الكبرى قبل الصغرى، وأصبح الجميع يعاني، فعلى سبيل المثال ترتبط دول مثل بولندا وتركيا، بعلاقات تجارية مهمة مع روسيا، وهما أكثر عرضة لتأثيرات الحرب مقارنة بالدول الأخرى.

وتستورد بولندا أكثر من نصف حاجاتها من النفط من روسيا، كما تستورد تركيا أكثر من ثلث حاجتها من روسيا أيضاً.

وفي هذا الصدد، قال السفير صلاح حليمة، رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية إن روسيا من أهم الدول المصدرة للطاقة، حيث أن أوروبا تعتمد بشكل كامل على الصادرات الروسية للطاقة، خاصة من البترول والغاز، وكان هناك مشروعات خاصة بإمداد أوروبا بالغاز من روسيا، ولكن لم يحدث هذا الامداد نتيجة الأزمة الحالية.

وأضاف حليمة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن جميع الصادرات من روسيا إلى الدول الأوروبية تأثرت بشكل كبير في مجال الطاقة والغاز، كما أن الدول الأوروبية تسعى محاولة لوجود بديل أخر للطاقة والغاز من دول أخرى، سواء من دول الشرق الأوسط أو بعض الدول الإفريقية.

وأشار حليمة -  إلى أن التوقف الروسي أثر بشكل كبير على امدادات الطاقة والغاز، مما ساعد على لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاحتياطي الاستراتيجي، حيث أن كل تلك الأمور أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا، نتيجة  الانخفاض في الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي.

أما عن الحبوب بصفة خاصة أكد حليمة، أن الإنتاج الروسي والأوكراني لهما دورا كبيرا جدا في توفير نسبة كبيرة جدا من إنتاج الحبوب العالمية، وبالتالي معظم دول العالم تلجأ لروسيا وأوكرانيا في استيراد القمح والحبوب منهما.

وتابع: "الحرب أدت إلى تقليل الصادرات الأوكرانية للحبوب بصفة خاصة، وبالتالي حدث ارتفاع في الأسعار بشكل كبير، وأوضح أن هناك دول عديدة من الدول الإفريقية ومن بينهم مصر، تأثروا بالحرب الأوركانية وجائحة كورونا أيضا".

تأثيرات على أوضاع الأمن الغذائي
واختتم: "جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتزيد من حدة أوضاع الأمن الغذاء في العالم، حيث أن هناك حالات عديدة في العالم في حاجة شديدة للغذاء، خاصة أن هناك دول تعاني من الجفاف، ومنها: الصومال وإثيوبيا، حيث أن الجفاف أثر على إنتاجهم".

ومصر لديها اقتصاد قوي مكنها من امتصاص التداعيات المتوقعة والتي ربما تكون حدتها كبيرة  على دول العالم باعتبار أن الدولتين  أكبر مصدّر للغاز الطبيعي إذ يحصل منها الاتحاد الأوروبي على 41% من احتياجاته إضافة إلى أنهما يصدران القمح بنسبة 17% عالميًا.

وتستورد أوروبا نحو 55% من الغاز ونحو 45% من البترول من روسيا ومع امتناع روسيا عن التصدير سوف تواجه أوروبا أزمة في مواصلة التنمية وتشغيل مصانعها .

ومن ناحية أخرى، تجري أمريكا محاولات لتعويض الغاز الروسي من خلال قطر إلا أنه يتوقع عدم قدرة قطر على سد هذا القدر من الاحتياج الذي ستتركه روسيا فارغًا، وفي كل الأحوال ومع ارتفاع سعر الغاز نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا سترتفع تكلفة النقل والمنتجات مما سيعود بالضرر الكبير على أوروبا بل سيضرب ذلك الاقتصاد الأوروبي والألماني.

وشهدت أسواق المال والبورصة العالمية اضطرابًا بل وخللًا كبيرًا مع توقعات من قبل الخبراء بزيادة الخسائر إذا ما استمر الغزو لاسيما مع تحذيرات أمريكا بعقوبات لروسيا مما سيؤدي إلى خلل في التعاملات المالية عالميًا .