الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في حرب رئيس الفلبين على المخدرات

الموجز

أفادت وسائل إعلام بأن المحكمة الجنائية الدولية أعطت الضوء الأخضر لإجراء تحقيق رسمي في جرائم محتملة ضد الإنسانية، قيل أنها ارتكبت تحت قيادة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، في إطار ما يعرف بـ "الحرب على المخدرات" في بلاده.

وحسب موقع "فرانس24"، جاءت موافقة القضاة استجابة لطلب من مدعي المحكمة لبدء التحقيق في أعمال قتل محتملة بوصفها جرائم ضد الإنسانية.

وذكر الموقع أن القضاة استنتجوا بعد تقييم للأدلة المادية التي اطلعوا عليها أن ما يسمى بحملة "الحرب على المخدرات" لا يمكن النظر إليها على أنها عملية شرعية لإنفاذ القانون، لكنها ترقى بدلا من ذلك لأن تكون هجوما منظما على المدنيين.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان الرئيس الفلبيني بالتحريض على العنف الدموي، وتقول إن الشرطة قتلت أعدادا كبيرة من الأشخاص العزل المشتبه بتورطهم في الاتجار بالمخدرات خلال الحملة.

وتنفي الشرطة ذلك، ويقول دوتيرتي إن الشرطة ملتزمة بأوامر عدم القتل إلا في إطار الدفاع عن النفس.

وكان الرئيس الفلبيني قد هاجم المحكمة في يوليو الماضي، متعهدا بعدم التهاون في الحرب التي يقول إنه يكسبها وإنه سيستمر فيها للنهاية.

وتظهر أحدث الأرقام الرسمية مقتل 6181 شخصا على الأقل وتنفيذ أكثر من 200 ألف عملية لمكافحة المخدرات في الفلبين، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يقدرون أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.

ويقدر المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية في وثائق المحكمة مقتل ما بين 12000 و30 ألف شخص.

وعلى الرغم من الانتقادات التي تواجهها الحملة الدموية على المخدرات، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن دوتيرتي لا يزال يحظى بشعبية واسعة وأنه أكثر مسؤول عام يثق فيه الشعب.