ملفات الفساد في تونس تفتح.. قيس سعيد يكشف: 460 فردا نهبوا أموال البلاد.. وسنواجه محاولات الاحتكار

الموجز

كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، أنه تم اتخاذ قرارات في عدد من الملفات، تشمل أحزابا وسياسيين وشخصيات معروفة، من بينها ملفات "عقود مجموعات الضغط"، الذي تمت إحالته مؤخرا للنيابة العمومية، موضحا أنه بعد دراسته قررت النيابة فتح تحقيقات ضد كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي.

وستتناول التحقيقات حصول هذه الأحزاب على تمويلات أجنبية غير مشروعة طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات، والقانون للأحزاب السياسية، إلى جانب ملفات أخرى خطيرة مثل شبهات الفساد المتعلقة بالرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وهيئة الحقيقة والكرامة.

وجدد النائب عن التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، في تدوينة له، تأكيده أن القضاء التونسي "كان مريضا ومكبلا ومتحكما فيه من قبل حركة النهضة". حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وذكّر أن الحزب "قدم شكوى منذ أكتوبر 2019 ضد حركة النهضة ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وحركة عيش تونسي في خصوص قضية "اللوبيينغ" في الحملة الانتخابية 2019، ولكشف حجم الأموال مجهولة المصدر التي تم دفعها بالعملة الصعبة لهذه الأحزاب".

وتابع: "كما تم تقديم ملف كامل للقضاء مع كل الإثباتات والمعطيات، غير أن الملف قُبر كغيره من ملفات الفساد السياسي، كما لقي نفس المصير بعد تقرير محكمة المحاسبات، ولم تتحرك الأجهزة القضائية للتحقيق في الأمر".

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه على التجار التحلي بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة، مطالبا التجار بخفض الأسعار لتلبية حاجات المواطنين.

وشدد الرئيس التونسي في كلمة له، على ضرورة الابتعاد عن احتكار السلع في هذه الظروف الصعبة، مضيفا: سنواجه محاولات الاحتكار بحزم قانوني.

وأشار الرئيس التونسي، إلى أنه لا مجال للمضاربة أو الاحتكار أو استغلال الأزمة في البلاد.

وذكر الرئيس التونسي، أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 فردا، متابعا: "لدي قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة".

وعرض الرئيس التونسي تسوية قانونية مقابل إعادة الأموال المنهوبة، قائلا: "يجب إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي، ويجب الاستفادة من إعادة الأموال المنهوبة لتطوير البنية التحتية".

وأكد الرئيس قيس سعيد، أن من سيحاول إتلاف الوثائق سيتحمل المسؤولية أمام القضاء، موضحا أنه لا مجال للاستفادة المالية من الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأعلن الرئيس التونسى عن أعداد نص قانونى لتسوية قضائية تعيد الأموال المنهوبة، متهما نوابا بالكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية.

وتابع الرئيس قيس سعيد: "علينا ضغوط مالية لكننا دولة غير متسولة"، مؤكدا أن هذه التدابير الاستثنائية فرضها الواجب.

وعلق الصحفي محمد صالح العبيدي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن "إعادة فتح هذه الملفات القضائية الكبرى في هذا الوقت بالذات سيعطي دفعا جديدا للقضاة والقضاء التونسي الذي عاش العديد من الضغوطات، واقترن بالعديد من الأسماء السياسية التي سعت إلى فرض نفوذ واسع على القضاء وسير القضايا".

وأضاف: "إثر ما اتخذه رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو من قرارات مهمة واستثنائية، فإن القضاء سيشهد تحررا نسبيا من عملية وضع اليد التي كان يمارسها عليه عدد من الأحزاب السياسية وحركة النهضة بالأساس".