تونس.. أنصار حركة النهضة الإخوانية يحاولون اقتحام مبنى البرلمان.. وتراشق بالحجارة بين مؤيدي ومعارضي قرارات قيس سعيد

الموجز    

توافد أنصار حركة النهضة الإخوانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على مبنى البرلمان، وذلك لمساندة نواب الحركة أمام مقر المجلس، منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن تفعيل الفصل 80 من الدستور. تونس.. أنصار النهضة الإخوانية يحاولون اقتحام مبنى البرلمان..   

وحاولت القوات الأمنية التصدي لأنصار حركة النهضة ومنعهم من المرور بالقوة إلى ساحة البرلمان.

وطالب أنصار الحركة الإخوانية بفتح باب البرلمان أمام النواب للدخول.

كما حاول الأنصار اقتحام مبنى البرلمان حيث حاولوا تسلق الباب الخارجي وسط تواجد أمني مكثف.

يشار إلى أن وحدات الجيش الوطني متمركزة داخل ساحة المجلس ومنعت أنصار النهضة من تسلق الباب الخارجي للمجلس.

وكان مئات المناصرين للرئيس التونسي قد تجمعوا أمام مبنى البرلمان، حيث هتفوا بشعارات معادية لحركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي. كما منعوا أيضاً أنصار الحركة الإخوانية من الاقتراب من البرلمان.

ووفقاً لقناة "الحرة"، فقد حصلت مناوشات بين مؤيدي قرار سعيد ومعارضيه من أنصار النهضة، حيث تم تراشق الحجارة والمواد الصلبة.

يأتي هذا بعدما نفذ رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، اعتصاماً صباح اليوم الاثنين أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعته قوات الجيش من دخول المبنى، على خلفية تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس.

وكان الغنوشي، وهو رئيس حركة النهضة الإخوانية، قد توجه رفقة عدد من النواب فجر اليوم الإثنين إلى البرلمان، إلا أنهم مُنعوا من الدخول من قبل قوات الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة.

ونشرت حركة النهضة الإخوانية، عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، مقطع فيديو لمنع دخول رئيس البرلمان وعدد من النواب لمقر البرلمان فجراً من قبل قوات الجيش التونسي .

ويظهر في البث وقوف الغنوشي والنواب أمام بوابة مقر البرلمان التي كانت موصدة وخلفها عدد من عناصر الجيش في الداخل.

ووجه الغنوشي حديثه لقوات الجيش منتظراً فتح البوابة له وللنواب قائلاً: "جيشنا كان من دافع عن الثورة وحماها، وننتظر منكم ذلك أيها الجيش الوطني حامي حمى الوطن والدين".

وأمس الأحد، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارات استثنائية بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وبموجب الفصل 80 من الدستور، قرر سعيد ايضاً أن يتولى رئاسة النيابة العمومية لـ"الوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية".

تعليقات القراء