في ليلة سقوط الإخوان.. تفاصيل الخلاف العميق بين الرئيس التونسي وحركة النهضة.. ولماذا اتخذ قيس سعيد القرارات الاستثنائية؟

الموجز     

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأحد، قرارات استثنائية، طبقاً للفصل 80 من الدستور التونسي، وهي تجميد جميع سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وتأتي هذه القرارات بعدما شهدت تونس الأحد مظاهرات في مدن واشتباكات مع قوات الأمن للمطالبة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي.

وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.

ويعود الخلاف بين الرئيس التونسي، وقوى سياسية ممثلة في البرلمان، على رأسها حركة "النهضة" الإخوانية، منذ عام، بعدما قررت الحركة سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ في يوليو من العام الماضي.

وأجبرت الحركة الإخوانية، برئاسة راشد الغنوشي، الذي يشغل منصب رئيس البرلمان، رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، على تقديم استقالته بعد قرارها سحب الثقة منه، على خلفية شبهة تضارب مصالح، لا تزال موضوع تحقيق قضائي.

وبحسب الدستور التونسي، فإن اختيار رئيس حكومة جديد في هذه الحال يعود إلى رئيس الجمهورية، الذي زكى، هشام المشيشي، الذي كان وزيراً للداخلية، آنذاك لتشكيل حكومة جديدة.

عقب ذلك، بدأت سلسلة من الصراعات على الصلاحيات، حيث اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد قوى سياسية، في إشارة إلى حركة "النهضة"، وصفها بـ"اللوبيات" بحماية الفاسدين وتعطيل ملفات قضائية.

وتسبب الصراع السياسي في البرلمان والمشاحنات التي تحولت في بعض الأحيان إلى تبادل للعنف، في انقسام في الشارع التونسي، الذي بات يطالب جزءاً كبيراً منه بحل البرلمان وإسقاط الحكومة.

وأمس الأحد، شهدت المدن التونسية تظاهرات غاضبة احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، كما تم حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة "النهضة"، التي تمثل الأغلبية في البرلمان.