بعد حل البرلمان وإقالة الحكومة.. أول رد من الرئيس التونسي على اتهامه بـ «الانقلاب»

الموجز    

رد الرئيس التونسي قيس سعيد، على اتهامه بالانقلاب، وذلك بعد قراراته التي أصدرها أمس الأحد بحل البرلمان وإقالة الحكومة بسبب تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية في البلاد.

وشدد سعيد، في كلمة له بثها التليفزيون الرسمي التونسي، إن ما حصل ليس انقلاباً عكس ما تم الترويج له في بعض وسائل الإعلام.

وقال سعيد: ”نسقت هاتفياً مع رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وأعلمته أن الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات استثنائية وقابلت رئيس الحكومة وأعلمته كذلك، عكس ما يدعيه البعض بأنه لا علم له“.

وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي قد صرح، في وقت سابق، بأنه "لم تتم استشارته من قبل الرئيس التونسي حول القرارات التي تم اتخاذها".

وأضاف الرئيس التونسي: ”ما قمت به يخوله لي الدستور وفق الفصل 80، سأتولى السلطة التنفيذية لمدة 30 يوما ويمكن التمديد والدستور يتيح ذلك حتى تستتب الأوضاع الأمنية، ولقد عشنا بعض الأوضاع الأمنية غير المستقرة اليوم في كل المدن“.

وتابع: ”صبرت كثيرا وتألمت مع الشعب، لم أستطع الأكل والناس جياع والجوع أصبح ظاهرا على وجوههم والحال أن ثرواتنا ليست قليلة“.

وأشار سعيد إلى أن الشعب التونسي عانى الكثير ونهبت ثرواته، لافتاً إلى أنه في بعض الأحيان لا يجد لا ماء ولا كهرباء، لذلك يجب أن ترجع الأموال المنهوبة إلى الشعب.

وأكمل: ”من هم هؤلاء الذين لهم الأموال ويريدون تجويع الشعب.. ابتلاني الله بالسلطة لخدمة الشعب التونسي بناء على التزامات ولن أتراجع على ما عاهدت الشعب“، قائلاً: ”هناك تدابير إذا اقتضى الأمر اتخاذها سأتخذها ليس حبا، ولكن السلطة ابتلاء ومسؤولية، وأنا عاهدت الشعب على أن أكون في خدمته واسترجع أمواله المنهوبة التي تم تضمينها في عدد من التقارير والتي بلغت 13 مليون دينار سنة 2011“.