تمول التنظيمات الإرهابية وساعدت في زواج "يعقوب " بأكثر من 30 فتاة.. دعوى تطالب بحل جمعيات سلفية يترأسها محمد حسين يعقوب
تقدم المحامي الدكتور هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، بدعوى تطالب بحل الجمعيات السلفية بمصر، والمنشئة منذ قرن مضى، وهما جمعيتا أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، بمراكزهما الرئيسية وفروعهما، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.
وذكر المحاميان في الدعوى التي حملت رقم 55113 لسنة 75 قضائية، وجاءت أسباب الدعوى قيام الجمعيتين بممارسة الأنشطة المخالفة، لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية، وتكوين الجمعيات السرية والمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني، والدعوة إلى تحبيذ وتأييد وتمويل العنف الفكري والمادي والتنظيمات الإرهابية، وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام، والوحدة الوطنية والأمن القومي والدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الدين والعقيدة، ومشاركتهما في تمويل ودعم وترويج الأحزاب والحملات الانتخابية الإسلامية في الانتخابات، والاستفتاءات وتقديم مرشح في تلك الانتخابات، مدعوم باسم الجمعية واستهداف الجمعيتين تحقيق ربح لكبار مشايخ الجمعية ومنفعة جنسية، تمثلت في زواج محمد حسين يعقوب من أكثر من 30 عذراء صغيرة السن، رغم كهولة الشيخ ودعواته للتقشف والزهد، وقيام الجمعيتين بدعم حازم صلاح أبو إسماعيل ومحمد مرسي الإرهابيين لتمكينهما من منصب رئاسة الجمهورية، وإنشائهما رابطة إرهابية تحت مسمى "مجلس شورى العلماء" و"الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" و"مجلس علماء جمعية أنصار السنة المحمدية" فيما تلى ثورة يناير وقيامهم بتهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين، كما هو ثابت في قضية دواعش إمبابة.
وطالبت الدعوى بتعيين إدارة من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف، لإدارة منشآت الجمعيتين وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة، مع عزل موظفي الجمعيتين، ومنعهم من استغلال واجهة الجمعيتين ومنشآتهما.