بيان الأزهر حول سد النهضة يهز المسئولين في إثيوبيا.. ومفتي «آبي أحمد» يرد: «نحن في بلد الملك النجاشي»

الموجز   

رد المجلس الأعلى الفيدرالي للشئون الإسلامية الإثيوبي على بيان شيخ الأزهر، الشيخ أحمد الطيب، حول قضية سد النهضة.

وقال المفتي، الحاج عمر إدريس، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية بموقع "فيس بوك"، إن مياه النيل تنبع من قلب إثيوبيا، مشيراً إلى أن إثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية بدون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة.

وزعم إدريس أن البيان الصادر عن شيخ الأزهر الذي دعا فيه العالم لمساندة حق مصر والسودان فيما يخص قضية سد النهضة: "واقع من غير علم حقيقة السد ومنبعه، ولم يراع حقوق الشعب الإثيوبي، وما حفظ رأي وموقف الحكومة الإثيوبية"، على حد تعبيره.

وأكد أن إثيوبيا لم تمنع مصر والسودان من الاستفادة والانتفاع من مياه النيل. بل طالبت بأن ننتفع منه معاً على حد سواء و بصورة عادلة ومنصفة.

وواصل المفتي مزاعمه: "إن في كلام شيخ الأزهر خطأ في الواقع، ولهذا، فيلتزم أن ينتبه الشعب المصري والسوداني، والمجتمع الدولي، والعربي والإسلامي، والإفريقي، في أمر سد النهضة."

وتابع: "نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة مازالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا"، على حد زعمه.

وقبل أيام، دعا شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، المجتمع الدولي والعربي والإسلامي والأفريقي لمساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في ظل استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأصدر الأزهر بياناً جاء فيه إن الطيب دعا "المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادعاء البعض ملكية النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين".

وشدد الطيب على أن الأديان كافة "تتفق على أن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس كالأنهار هي ملكية عامة، ولا يصح بحال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، أن تترك هذه الموارد ملكًا لفرد، أو أفراد، أو دولة تتفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك".

وأكد أن "الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأ من الـجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- يأتي في مقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنع أن يستبد بها فرد أو أناس، أو دولة دون دول أخرى".

وشدد الطيب على أن: "هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سلب لحق من حقوق الله تعالى، وتصرف من المانع فيما لا يملك، وأن مَن يستبح ذلك ظالم ومعتدٍ، ويجب على الجهات المسؤولة محليًا وإقليميًا ودوليًا أن تأخذ على يديه، وتحمي حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض".

وأشار شيخ الأزهر إلى أن "التمادي في الاستهانة بحقوق الآخر، لا سيما الحقوق الأساسية مثل الماء، هو أمر منهي عنه شرعًا فضلًا عن كونه مخالفًا للأخلاق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية، ولو فتح هذا الباب فسوف تكون له عواقب وخيمة على السلام العالمي فبعض الأنهار يمر بأكثر من خمس دول، فهل يتصور أن تنفرد به إحداها؟!".