«سد النهضة.. بيان العُلا.. الأمن القومي العربي».. تفاصيل اجتماع وزير الخارجية ونظيره القطري بالدوحة

الموجز

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، في مُستهل زيارته إلى دولة قطر، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في لقاء مُنفرد مطول بينهما، أعقبه جلسة مباحثات رسمية بحضور وفديّ البلدين.

وصَرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن الارتياح لما شهدته العلاقات المصرية القطرية من تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على «بيان العُلا» في 5 يناير 2021، واتفقا على أهمية المضي قُدمًا في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبناء على ما تحقق من خلال إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي المختلفة، والاستمرار في عقد آليات المتابعة القائمة سعيًا نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المُقبلة.

كما اتفقا على دفع أوجه التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية، بما يُحقق مصالح البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.

وأضاف «حافظ» أن اللقاء تناول أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور وتعزيز آليات العمل المشترك، بما يُسهم في تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من تطلعات نحو تعزيز الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التنمية. حسبما نشر موقع "الوطن".

كما تطرق كذلك إلى الاجتماع التشاوري المقرر عقده غدًا في إطار جامعة الدول العربية، للتباحث حول أبرز القضايا العربية، وسبل التعاطي مع التدخلات الخارجية الضارة بالأمن القومي العربي، وكذلك أهمية التأكيد على التضامن العربي مع مصر والسودان، خلال الدورة غير العادية للمجلس الوزاري، المقرر انعقادها حول قضية سد النهضة الإثيوبي.

وتناولت المباحثات أيضًا مناقشة رؤى ومواقف البلدين إزاء أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيديّن الإقليمي والدولي.

تحدث السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن أزمة السد الإثيوبي، قائلا «إننا دائما ما اعتمدنا على التضامن العربي والمؤازرة العربية في القضايا الماسة بالأمن القومي المصري وتكاتف الدول العربية عندما يكون الأمر متعلقا بالأمن القومي العربي».

وأضاف «شكري»، خلال حوار له على شاشة قناة «الجزيرة»، حيث يزور قطر، أن الحقوق المائية لمصر والسودان بالتأكيد تدخل ضمن هذه القضايا الهامة، ووجدنا دعما كاملا من قبل دول الجامعة العربية، في التركيز على هذه القضية، والإعراب عن القلق مما آلت إليه المفاوضات من تعثر، والدعوة لاستئناف المفاوضات على أرضية تؤدي إلى تحقيق المطلوب، وهو اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أن التضامن والإجماع العربي، حول هذه القضية، بالتأكيد هو تعبير سياسي قوي يجب أن تنتبه إليه دولة إثيوبيا، وأن تراعي أن لها مصالح متشعبة مع الدول العربية، وهذه المصالح تتأثر بهذا الموقف المتعنت، هذا تعبير سياسي عن الدعم، وعن عدالة القضية المصرية السودانية، وأنها تلفت انتباه المجتمع الدولي لهذه القضية، وضرورة عمل المجتمع الدولي وتحمل مسؤوليته، لمنع مزيد من التوتر والتصعيد في منطقة القرن الأفريقي.

وتابع شكري، بأن مشروع القرار المطروح تم تداوله على مستوى المندوبين الدائمين وتم اعتماده، وبالتالي من المنتظر أن يُعتمد في الجلسة الاستثنائية الطارئة التي تُعقد غدًا، ونتطلع أن يعقب ذلك استمرار الاهتمام العربي من خلال مجلس الجامعة لهذه القضية حتى تتم بشكل عام.