«وضع إطار قانوني لحقوق مصر».. سامح شكري يجيب على السؤال الخطير: هل أضاع «إعلان المبادئ» حقوق مصر المائية؟

الموجز

كشف وزير الخارجية سامح شكري، حقيقة ما يتم تداوله بأن إعلان المبادئ الموقع في 2015، أضاع حقوق مصر المائية ببناء سد النهضة.

ودافع شكري عن إعلان المبادئ الذي وقعه في الخرطوم، في مارس 2015، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، وقتها، هايلي مريام ديسالين، وعمر البشير، رئيس السودان، وقتها. حسبما نشر موقع "سبوتنيك".

وقال وزير الخارجية إن اتفاق إعلان المبادئ "حافظ علي حقوق مصر المائية"، موضحا بأنه "بدون اتفاق إعلان المبادئ لا يوجد أي التزام على إثيوبيا ليقاس مدى التزامها أو مخالفتها".

وتابع الوزير أن "اتفاق إعلان المبادئ وضع شروط لعملية الملء والتشغيل ومسار الوصول إلى اتفاق وإثيوبيا لم تراع ذلك ولم تلتزم به".

وأضاف شكري، في لقاء تلفزيوني على فضائية "صدى البلد"، "إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية حقيقية في مفاوضات سد النهضة".

وتابع: "كان لدينا أمل أن الآليات الأفريقية ستدفع أثيوبيا للتوصل إلى اتفاق".

قال وزير الخارجية، إن إعلان المبادئ الذي وقع عام 2015 بشأن سد النهضة حافظ على حقوق مصر المائية، ووضع الإطار القانوني الذي ترتكن إليه مصر الآن، في ظل الإقرار بمبادئ القانون الدولي ووضع شروط لعلمية الملء والتشغيل.

وأضاف شكري، خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن إثيوبيا خالفت اتفاق إعلان المبادئ بشكل واضح وكان عليها وقف ملء وتشغيل السد لحين الوصول لاتفاق، ورغم أنها أعاقت عمل الاستشاري الدولي الذي كان من المفترض أن يضع تقارير بشأن السد، استمرت عملية التفاوض. حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وذكر وزير الخارجية أن حديث إثيوبيا عن وجوب دفع مصر والسودان تعويضات، لا يتسق مع قواعد القانون الدولي وليس له مرجعية وغير مستساغ، مشيرًا إلى استخدام إثيوبيا أسلوب المماطلة لمنع التوصل لاتفاق مع مصر والسودان وليس لديها إرادة حقيقية لحل الأزمة.