«إثيوبيا ستقوم بالملء الثاني دون اتفاق.. مطالبتهم بتعويضات 40 عامًا لحمايتها للنيل مرفوضة».. أبرز 20 تصريحًا لوزير الخارجية عن السد وتركيا وقطر
الموجز
استعرض وزير الخارجية سامح شكري، تطورات ملف سد الإثيوبي والسيناريوهات التي ستتعامل معها مصر إذا ما أقدمت أديس أبابا على الملء الثاني للسد.
كما قدم وزير الخارجية كيفية التعامل مع ملف العلاقات مع تركيا، والعديد من الملفات الأخرى التي ناقشها خلال اتصال هاتفي ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى.
وفي هذا الصدد استعرض موقع «الوطن»، أبرز 20 تصريحا هاما لوزير الخارجية سامح شكري في السطور التالية:
1. الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تواصل معي وأبدى قلقه لما وصل إليه ملف سد إثيوبيا، وهذا معُبر عن الإرادة الدولية.
2. مصر على تواصل مع كل الشركاء، ومصر والسودان دائمًا لديهما انفتاح على التعاون والتنسيق..
3. أّتوقع استمرار تعثر العملية التفاوضية حول السد الإثيوبي.
4. أتوقع إصرار إثيوبيا على قرار وإجراء أحادي بإرادة منفردة دون التوصل إلى اتفاق حول الملء الثاني، وهو أمر يُعد مخالفًا لكل اتفاقات المبادئ والقوانين والأعراف الدولية.
5. هذا الأمر سوف تواجهه مصر والسودان بكل حزم في الإطار السياسي، وستتخذان كل الإجراءات الكفيلة بحماية مصلحتيهما.
6. لن نقبل أن يُصيب مصر والسودان أي ضرر جسيم جراء عملية ملء وتشغيل السد.
7. دائما لدينا أمل في أن يتم الانفراج في المفاوضات، ولكن هذه الانفراجة تتوقف على الإرادة السياسية للجانب الإثيوبي.
8.نحن في مرحلة دقيقة الآن نظرًا لقرب ما أعلن عنه الجانب الإثيوبي من الملء الثاني، فبالتأكيد هذا الإجراء سوف يكون له تأثير على المسار التفاوضي، لكن علينا أن ننتظر ولا نستبق الأحداث.
9. كل الخطوات القادمة التي ستتخذها مصر ستكون بالتنسيق مع السودان حتى يكون لها أثر.
10.نرفض التصريحات الإثيوبية حول أن إثيوبيا كانت حامية للنيل على مدار 40 سنة، وعلى مصر والسودان أن تدفع تعويضات عن ذلك، وهذا لايتسق مع القواعد الدولية.
11. إقبال إثيوبيا على الملء الثاني يُعد مخالفة لإتفاقية إعلان المبادئ، الذي كانت بنوده واضحة بأن إثيوبيا لا تقدم على أي إجراء سواء من حيث الملء أو التشغيل إلا عندما يجري التوصل إلى اتفاق، وهو نص واضح وجلي.
12.مخالفة إثيوبيا لاتفاق المبادئ واضح وبالرغم من هذه المخالفة استمرينا نظرًا لاحترامنا للمسار الإفريقي وللآليات الإفريقية.
13. إقدام أثيوبيا على الملء الثاني دون اتفاق من الناحية السياسية أمر مرفوض وأمر سوف يستدعى تصرفا وإجراءات سياسية تحمي المصالح المائية المصرية والسودانية، واللجوء إلى كل الوسائل المتاحة لدى كل من دولتي المصب، وكل الاحتمالات قائمة بما فيها اللجوء لمجلس الأمن.
14. تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن أنه ربما يتم رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين لسفراء مقدرة لما تنطوي عليه من رغبة.
15.هناك مسار يتم من خلاله تقييم السياسيات التركية، والتزامات بأن تسير تركيا وفقًا لمبادئ القانون الدولي والعلاقات الخارجية، وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل وإقامة العلاقات على المصلحة.
16. هناك عددا من الطلبات والتوقعات من قبل مصر، إذا ما تم مراعتها من قبل تركيا، فهذا من شأنه أن يُذلل الصعوبات القائمة ويفتح المجال لاستكشاف إلى أي مدى هناك استمرارية والتحول في السياسة التركية إزاء مصر.
17. زيارة وزير الخارجية التركي كانت فرصة مواتية لتأكيد مرة أخرى على الموقف المصري والتأكيد على مبادئ التي تحكم العلاقات ولمواجهة الجانب التركي ببعض السياسات التي لا نراها تخدم المصلحة للاستقرار والأمن في المنطقة.
18. قبرص واليونان ليستا منزعجتان من التقارب مع تركيا.
19. الأسبوع القادم سيشهد تطورا جديدا في العلاقات المصرية – القطرية، سيكون له تأثير على هذه العلاقات ونموها.
20. إنشاء لجنة المتابعة ولجنة قانونية لإزالة كل الشوائب التي لحقت بالعلاقات المصرية القطرية على مدى سنين المقاطعة.