بعد توقيع اتفاقات تعاون بين البلدين.. الحكومة توضح موقف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا

الموجز

بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في اتخاذ اجراءات جدية بشأن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بعد الزيارة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء أمس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، واجتماعاته بعبدالحميد الدبيبة، رئيس الوزراء الليبي.

لجنة خاصة لبحث عودة العمالة المصرية الى ليبيا

وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أنه خلال الزيارة أمس، نوقشت ملفات عديدة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي كان من بينها طلب الجانب الليبي اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بالإضافة إلى تيسير وتسهيل حركة التنقل بين البلدين، منوها إلى تكشيل  لجنة من الوزارات المعنية لوضع الأطر الخاصة بعودة العمالة المصرية إلى ليبيا. حسبما نشر موقع "الوطن".

ولفت «مدبولي» إلى أن الزيارة نتج عنها تحديد موعدا لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة، بعد توقفها منذ عام 2009، مع العمل على توسيع إطارات التعاون مع الجانب الليبي، لتشمل الاتفاق على دخول السلع والبضائع المصرية المختلفة للأسواق الليبية.

ماذا تقول الإحصاءات عن العمالة المصرية إلى ليبيا؟

وبحسب ما كشفت عنه مصادر بوزارة القوى العاملة، فإن أعداد العمالة المصرية في ليبيا، وفقا لأحدث الإحصاءات غير الرسمية، تتراوح بين 800 ألف إلى مليون عامل، خاصة مع غياب الإحصاء الرسمي منذ بدء الوضع الأمني في التدهور بليبيا منذ العام 2011، ويغيب من وقتها أي رقم رسمي حول حجم العمالة المصرية هناك.

ووفقا لإحصاءات العائدات المالية من العملة الأجنبية، فإن ليبيا مع تجمعات دول الخليج العربي تدر حوالي 26% من إجمالي إيرادات العملة الأجنبية سنويا إلى مصر، نظرا لحجم العمالة المصرية الكبير في سوق العمل الليبي.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين.

يأتي ذلك بعد انعقاد جلسة مباحثات ثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، وكذلك وزراء البلدين في مقر الحكومة الليبية في طرابلس.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الليبية لـ«مدبولي» والوفد المرافق له، حيث كان في استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من المسئولين الليبيين، وتم عزف السلام الوطني للبلدين.

وضم الوفد المصري كلاً من وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدداً من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.