مصر تكشف حقيقة مشاركة "دول صديقة" في تمويل سد النهضة.. و12 تصريحا مهمًا لوزير الخارجية عن السد الإثيوبي
الموجز
تحدث وزير الخارجية سامح شكري، لأول مرة عن الدول التي تمول سد النهضة الإثيوبي، بعد الجدل حول وجود دول بعينها تتحرك للإضرار بمصر.
وقال شكري خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري: "البنك الدولي لا يمول سد النهضة، وإنه لا توجد دول تمول السد بشكل مباشر"، مضيفا: "لا توجد دول تمول السد بشكل مباشر، وكل الشركاء الدوليين يقدرون أن المشروع محل خلاف فلا يتورطون في هذا الخلاف".
وتابع: "لا نعيش في عالم مثالي وهناك شركات تابعة لبعض الدول تستخلص مصالح مالية من المشاركة في تمويل بناء السد". حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".
وأضاف شكري: "لم تتم دراسة الأضرار البيئية لبناء السد على الدول المحيطة بالنيل الأزرق"، موضحا أن بعض الأموال تصل لإثيوبيا في شكل تمويل تنموي إنساني له علاقة بمتطلبات الشعب الإثيوبي".
وألقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، كلمة أمس أمام لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، تحدّث فيها عن أزمة السد الإثيوبي، وعن جهود مصر والسودان في المفاوضات، كما تحدّث عن التعنت الإثيوبي الذي تسبب في عرقلة المفاوضات، كما تحدّث عن الآليات التي تستخدمها مصر للتعامل مع القضية المهمة.
وترصد السطور التالية أبرز تصريحات وزير الخارجية تحت القبة، كما نشرها موقع "الوطن" وهي كما يلي:
1. مصر مستمرة في مفاوضات السد الإثيوبي التي بدأت منذ فترة طويلة، وكان آخرها جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا يومي 4 و5 أبريل الحالي.
2. الجانبان المصري والسوادني أبديا مرونة في المفاوضات، قابلها تعنت من الجانب الإثيوبي، وعدم الرغبة في التوصل لاتفاق قانوني ملزم للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
3. سنلجأ للمجتمع الدولي ونحمله المسؤولية إذا استنفذت مصر كل الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق.
4. دعم دور مراقبي المفاوضات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإتاحة فرصة للمراقبين لتوفير بعض الحلول لعدد من القضايا الفنية التي لم تتم في كينشاسا نظرا لاعتراض الجانب الإثيوبي.
5. قضية نهر النيل وجودية، والتقييم الفني يوضح أنّ مصر لن يقع عليها ضرر حال استمر الجانب الإثيوبي في الملء الثاني للسد، وكل شئ مرهون بدراسات وتقييم دقيق علي أرض الواقع.
6. أجهزة الدولة ترصد ما يحدث بشكل يومي، فالقضية وجودية وقضية حياة، ومرتبطة بحياة الشعب المصري، ولا تهاون فيها ولا تعامل معها إلا بكل جدية والتزام.
7. الخطوات المقبلة مرهونة بمدى الضرر الذي يقع على مصر حال عدم وجود ضرر، نظرا لوجود وفرة في مياه الفيضان والقدرة على إعادة ملء خزان سد أسوان.
8. نقدر الضرر المحتمل الكبير الذي قد يقع على أشقائنا في السودان، في ظل قرب الملئ الثاني لخزان السد الإثيوبي بعد 3 أشهر وهذا شيء لا نرتضيه.
9. لا نعيش في عالم مثالي، وهناك شركات في دول صديقة تستخلص مصالح مالية من المشاركة في تمويل بناء السد.
10. البنك الدولي لا يمول السد الإثيوبي، ولا يوجد دول تمول السد بشكل مباشر، وكل الشركاء الدوليين يقدرون أنّ المشروع محل خلاف، ولا يتورطون فيها.
11. إثيوبيا لديها مشروعات للسدود على النيل الأزرق، وهي أمور يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي بما لا يضر بدول المصب، في إطار قواعد الأنهار العابرة للحدود وعدم الإضرار الجسيم.
12. الأعمال الأحادية لها أثر ضار على دولة المصب.
وفشلت جولة المفاوضات التي عقدت مؤخرا في العاصمة الكونغولية كينشاسا، حول "سد النهضة" في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن آلية ملء وتشغيل السد.
بدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011. وتخشى مصر من إضرار السد بحصتها من المياه؛ كما يخشى السودان من تأثير السد السلبي على السدود السودانية على النيل الأزرق.