مصر تعلن رفضها مقترحاً إثيوبياً لتبادل البيانات حول ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم

الموجز   

أعلن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، أن مصر رفضت مقترحًا إثيوبيًا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري.

وأضاف المتحدث، في بيان له مساء اليوم نقله موقع "مصراوي"، أن هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى من نظيره الإثيوبي وتضمن العديد من المغالطات والإدعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.

وأوضح البيان أن هذا المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مضيفًا أن هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وشدد البيان على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسيًا وفنيًا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.

واختتم المتحدث بيانه بالتأكيد على أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015، مضيفًا أن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسئولية وأبدت قدرًا كبيرًا من المرونة من أجل التوصل الى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي ال‘رادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود.

تعليقات القراء