«قيادة العالم لحقبة ما بعد كورونا».. البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين
الموجز
هيمنت الملفات المتعلقة بمحاربة جائحة فيروس كورونا والأضرار الاقتصادية غير المسبوقة الناجمة عنها، على البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين والتي اختتمت اليوم الأحد.
واتفق المشاركون في القمة على الالتزام بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها ليونيو القادم، وذلك لتخفيف حدة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.
وجاء في البيان الختامي للقمة، التي تستضيفها الرياض افتراضياً اليوم الأحد، "نلتزم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ويشمل ذلك تمديدها لشهر يونيو 2021 ، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها تعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية".
وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بيان رئاسة مجموعة العشرين عقب اختتام أعمال القمة "من خلال مبادرة تعليق خدمة الديون، وفرنا ما يزيد عن 14 مليار دولار لتخفيف أعباء الديون على البلدان الأكثر عرضة للخطر، والتي يزيد عدد سكانها عن مليار شخص، كما قمنا بتمديد هذه المبادرة وسنستمر بتقييم الأوضاع لمعرفة ما إذا كان هناك ما يستلزم التمديد مرة أخرى".
وأضاف البيان الختامي لقمة العشرين "نلتزم بضمان إبقاء طرق النقل وسلاسل الإمداد العالمية مفتوحة وآمنة ومؤمّنة، وبأن تكون القيود المفروضة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المفروضة على النقل الجوي والبحري، مستهدِفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة ومتوافقة مع الالتزامات الصادرة بموجب الاتفاقات الدولية".
كما أكد البيان الختامي على "عزمنا المستمر لضمان استقرار وعدم انقطاع إمدادات الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي في ظل مواجهتنا للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا
وتضمن البيان الختامي للقمة التي عقدت في السعودية عن بعد 38 بندا أهمها:
- تأكيد الإيمان المشترك بضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف الآن أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة
- التزام المجموعة بقيادة العالم نحو تشكيل حقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا قوية ومستدامة ومتوازنة وشاملة
- التعهد بمواصلة بذل قصارى الجهد لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز على الفئات الأكثر تأثرا بالجائحة، بالإضافة إلى العمل على إعادة الاقتصادات إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف وخلق فرص عمل للجميع
- تأكيد التصميم على دعم جميع الدول النامية والدول الأقل نموا في مواجهة عواقب كورونا الصحية والاقتصادية والاجتماعية المتداخلة مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجهها إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية
- الإعلان عن حشد الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفعالة لكورونا والتعهد بعدم دخر جهد لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة
- تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو القادم مع إمكانية تمديدها لمدة ستة أشهر أخرى
- النشاط الاقتصادي العالمي عاود ارتفاعه جزئيا رغم الخسائر الناجمة عن كورونا لكن هذا التعافي ليس متكافئا وتعد السيطرة على الجائحة أمرا أساسيا لدعم استمراره
- التعهد بالعمل على ضمان مواصلة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العالقة تقديم الدعم الضروري للدول الناشئة والنامية ومنخفضة الدخل
- الإشادة بالدعم المعزز لذي يقدمه صندوق النقد للمساعدة في التصدي لتحديات معينة تواجه الدول النامية الصغيرة
- تجديد التزام المجموعة بضمان شبكة أمان مالي أقوى في القلب منها صندوق النقد الدولي
- التأكيد على تفويض وكالات الأمم المتحدة وخاصة منظمة الصحة في حين ندرس ضرورة تعزيز فعاليتها في تنسيق ودعم المواجهة العالمية للجائحة
- دعم نظام التجارة المتعدد الأطراف لا يقل أهمية الآن عن أي وقت مضى ومجموعة تجدد التأكيد على الدعم السياسي المستمر للإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية
- تأكيد أهمية الانتقال على نحو منظم من سعر ليبور إلى أسعار مرجعية بديلة قبل نهاية 2021
- تأكيد أهمية الجهد المشترك للمقرضين والمقترضين لتحسين الشفافية.