تشريعية النواب: غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب: ضياء السقا

انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس 2020، فيما تبدأ في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس، ليتم الإعلان عن النتائج في 19 من أغسطس في الجريدة الرسمية، وسيتم التصويت في ظل إجراءات صحية صارمة منعا لتفشي فيروس كورونا.

وتبدأ انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج، والإعادة في الداخل 8 و9 سبتمبر، على أن يكون إعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر.

من جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، إن من يتخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجري يومى الثلاثاء والأربعاء ١١و١٢ أغسطس الجاري دون عذر، يعرض نفسه للغرامة، وفقًا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

وأضاف «أبوشقة»، في بيان له: «ندعو جموع المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ استعمالًا لحقهم والواجب الملقى على عاتقهم في المشاركة بالحياة السياسية»، مؤكدًا أن المادة «٥٧» من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، نص على أنه: «يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء».

وطالب رئيس حزب الوفد الجميع بالنزول وبكثافة للمشاركة في هذا العُرس الديمقراطي، وحتى لا يتعرض الناخب لدفع غرامة مالية طبقا لما نص عليه القانون، مؤكدا أن إدلاء المواطن برأيه الانتخابي يأتى تفعيلا للديمقراطية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي ستشرف على العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى إعلان النتيجة، وذلك طبقًا لما نص عليه قانون الهيئة الوطنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧، حيث ستتم العملية الانتخابية تحت الإشراف الكامل للقضاء في شفافية ونزاهة وضمانات غير مسبوقة، بمعنى أن ما يُدلي به المواطن في رأيه في صندوق الانتخابات هو ما ستفرزه النتيجة النهائية.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ المصرى هو مجلس تقرر إنشاؤه ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى «مجلس الشورى المصرى».

تعليقات القراء