تحدي وموقف جديد «معاند» لإثيوبيا حول سد النهضة.. «لن نمرر حصص محددة للمياه لدول المصب»

الموجز

خلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن ملف سد النهضة مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4.9 مليار متر مكعب والتي تسمح باختبار أول توربينتين في السد.

مع استمرار الخلافات مع إثيوبيا حول ملف سد النهضة ومراحل الملء، جددت إثيوبيا موقفها الرافض لأي التزام خطي.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، أن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب. حسبما نشر  موقع "العربية".
وأوضح في مؤتمر صحافي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام، أن المقترح الذي قدمته بلاده خلال المفاوضات الأخيرة برعاية إفريقية تعهد بمراعاة مخاوف دول المصب عند حالات الجفاف، مؤكداً أن إثيوبيا تأخذ تلك الاحتمالات في عين الاعتبار، لكنها لا تستطيع التوقيع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه إلى دول المصب.

يأتي هذا بعد تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، منذ أيام إثر رسالة وزير المياه الإثيوبي، تطرق فيها إلى مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة.

ما أثار انتقادات مصرية، إذ أكدت القاهرة أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع الاثنين برئاسة وزراء المياه، والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه.

كما أعربت وزارة الري السودانية عن مخاوفها من الموقف الإثيوبي الأخير.

اتفاق مُلزِم قانوناً
وكان الاتحاد الإفريقي الذي يرعى المفاوضات بين الدول الثلاث أكد سابقا ضرورة التوصل إلى اتفاق مُلزِم قانوناً، وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء السد.

واعترضت مصر الأسبوع الماضي على الإجراء الأحادي لملء السد دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، معتبرة أن خطوة إثيوبيا توضح عدم رغبتها في التوصل لاتفاق عادل.

مصدر توتر

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن هذا الملف مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز/يوليو أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4.9 مليار متر مكعب والتي تسمح باختبار أول توربينتين في السد.

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير، دينا مفتي، إن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سدالنهضة لدول المصب.

واوضح مفتي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، أن المقترح الذي قدمته إثيوبيا في المفاوضات أكدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل.

وقال إن إثيوبيا تتحسب لذلك وتضع اعتبارا للتعامل مع تلك حالات الجفاف بما يمكن من مواجهتها، لكنها لا يمكن أن توقع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه لدول المصب، وفقا لمراسل موقع العين الإخباري في إثيوبيا.

وذكر أن بلاده أكدت في مقترحهها لدولتي المصب أنها مواصلة مراحل ملء السد وعدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل.

وأردف أن هذه القضايا لها منبر آخر، قائلا: "تقاسم المياه لاينحصر بين الدول الثلاث وإنما هناك دول حوض النيل التي يجب أن تكون طرفا فيها". حسبما نشر موقع "الشروق".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، عن تطلعهم لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن قواعد ملء سد النهضة، مشددا على تمسك بلاده بمواصلة التفاوض لحل القضايا العالقة.

وأعلنت مصر والسودان، الأربعاء، تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لإجراء مشاورات "داخلية بشأن الطرح الإثيوبي"، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة.

تعليقات القراء