مستأجرو "الإيجار القديم" يرفضون الصيغة الحالية للمشروع: لا لطرد المستأجرين وندعو لتعديلات متوازنة

تواصلت الاعتراضات من جانب المستأجرين بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، وسط دعوات متكررة للبرلمان بالتأني وعدم تمرير القانون بصيغته الحالية، قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني.

وطالب المستأجرون خلال مناقشات موسعة داخل مجلس النواب، وعبر الحوارات المجتمعية، بضرورة إعادة النظر في بنود مشروع القانون، وعدم الاكتفاء بزيادات عشوائية في القيمة الإيجارية، بل وضع آليات موضوعية لتحديد الأجرة تحفظ حقوق الطرفين.
 

 البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة

وأكد المستأجرون أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وأنه غير ملزم بإصدار قانون جديد استنادًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بثبات الأجرة، موضحين أنه في حال عدم صدور قانون بديل، فإن العودة ستكون للقواعد العامة لتحديد الأجرة دون مغالاة.
 

رفض إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات

وأثار مشروع القانون جدلاً واسعًا بسبب المادة (5) التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء المبكر، وهو ما رفضه المستأجرون، مؤكدين أنه لا يجب أن يمتد تعديل القانون إلى إنهاء العلاقة الإيجارية، بل الاكتفاء بضبط القيمة الإيجارية بما يتوافق مع حكم الدستورية.

كما تنص المادة (3) من مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية فور سريان القانون، فيما تنص المادة (4) على زيادة سنوية بنسبة 15%.
 

دعوات لتحديد القيمة عبر لجان مستقلة

ودعا المستأجرون إلى تشكيل لجان لتحديد القيمة الإيجارية بصورة عادلة لكل حالة على حدة، وتفادي الصيغ الموحدة التي قد تُظلم فئات اجتماعية متعددة، مشددين على أن الهدف يجب أن يكون إصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر دون إضرار بأي طرف.