الخارجية: مستمرون في حشد الدعم والتأييد الدولي لموقفنا القانوني والمشروع

الموجز

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن قضية الندرة المائية والأمن المائي لا تخص مصر وحدها، ولكن تخص دولًا عديدة في العالم، مشددًا على ضرورة الاهتمام بهذه القضية.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء: «يجب عدم ترك هذا الأمر لأهواء دول بعينها وأن تفرض سياسات أحادية خاطئة تهدد مصالح وشواغل دول المصب، وهي قضية وجودية لمصر ودول أخرى، لذلك أكدنا على قضية الأمن المائي والغذائي».

ولفت إلى أن «المياه قضية ترتبط مباشرة بالأمن القومي المصري، ولا تهاون أو تساهل أو تنازل بشأنها»، منوهًا أن حصة مصر من مياه النيل منذ عام 1959 ثابتة، وبالكاد تكفي 60% من الاحتياجات السنوية.

وأكمل: «لا يمكن التفريط في قطرة واحدة لأن ما نحصل عليه الآن لا يكفي.. الموقف المصري واضح ونتواصل مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، فالوزير الأمريكي بلينكن، تحدث عن تسليم الولايات المتحدة أن قضية المياه قضية وجودية لمصر وأن مياه النيل مسألة شديدة الأهمية ولا يمكن التهاون بشأنها».

ولفت إلى أن التعاون مع كل الشركاء في المنطقة والاتحاد الأوروبي لإعادة التأكيد على الشواغل المصرية، مؤكدًا أهمية أخذ تلك الشواغل بعين الاعتبار.

واستطرد: «لا يمكن أن نترك الأمر لأي دولة أن تفعل بمياه النيل ما تشاء فمياه النيل لجميع الدول المتشاطئة، ولا يمكن التهاون في حقوق دول المصب لأن هذا ما يقوله القانون الدولي، وسنظل في حشد الدعم والتأييد الدولي لهذا الموقف القانوني والمشروع، ونؤكد أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله وعدم إحداث أي ضرر لدولتي المصب».