وزير الصحة: من يخالف أسعار الدواء يتعرض للمحاكمة

الموجز

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إنَّ الأدوية في مصر يتم تسعيرها جبريًّا.

جاء ذلك خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مقدم برنامج «كلام في السياسة» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، وعُرضت مساء الثلاثاء.

وأضاف أن من يخالف أسعار الأدوية يكون عرضة للمحاكمة والمحاسبة، معقبا: «مينفعش الدواء يكون مكتوب عليه 6 جنيهات ويُباع بـ6.5 جنيه».

وأشار إلى أنَّه لم يكن من السهل على الدولة وقت أزمة العملة، أن توفر 350 مليون دولار شهريا (لتلبية الاحتياجات الدوائية).

ولفت إلى أن هذه التكاليف لم تكن متوفرة لدى البنك المركزي، وأن ما كان متوفرا جرى تطبيق فقه الأولويات عليه، موضحا أن المبالغ التي كانت تخصص للوزارة، كان تُحسب أيضًا ضمن توفير المستلزمات الطبية مثل أجهزة قسطرة القلب وفلاتر غسيل الكلى.

ونوه بأن هناك 100 مليون دولار تنفق بشكل شهري على الأدوية، وبالتالي يتوجب توفرهم منعا لحدوث أي نقص أو عجز.

وأكد أن هناك لجنة تعقد اجتماعا وترفع تقريرا للرئيس عبدالفتاح السيسي أسبوعيا، ويحضر رئيس الوزراء اجتماعها كل أسبوعين، وتضم كلًا من وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء والبنك المركزي، تتابع مدى توفر الأدوية والمستلزمات الطبية.