أدوية وأعلاف وسلع غذائية.. مدبولي بسرعة الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك

الموجز   

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية.

حضر الاجتماع كل من: حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام مندور مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحمد أبوموسى مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح، الزيت، الألبان "البودرة".

وأضاف "الحمصاني"، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع"، أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

كما أوضح المتحدث أن الاجتماع استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كل من الذرة، والفول الصويا، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.

وأشار "الحمصاني" إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام، حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد -دعمًا للفلاح، في ضوء توجيهات القيادة السياسية- في ظل ارتفاع نسب التضخم، وسيتم عرض الأسعار النهائية قريبًا على مجلس الوزراء.

وفي نهاية ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع بين وزراء: التموين، والمالية، والزراعة، للتوافق على سعر توريد أردب القمح، وعرضه على مجلس الوزراء قريبًا.