تثبيت سعر الفائدة .. 6 قرارات للبنك المركزي

الموجز

قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس تثبيت سعر الفائدة خلال سادس اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك هذا العام عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

وتنوعت القرارات الناتجة عن اجتماعات اللجنة هذا العام بين التثبيت والرفع، وذلك ضمن مساعي البنك لكبح جماح التضخم المتسارع- زيادة وتيرة ارتفاع الأسعار.

وبداية من 21 مارس 2022 عاد البنك المركزي لأول مرة في 5 سنوات إلى اتباع سياسة نقدية تشددية تستهدف رفع سعر الفائدة بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من انخفاض سعر الجنيه بعد العودة لمرونة سعر الصرف.

ورفع البنك المركزي خلال سنة ونصف سعر الفائدة 11% على 6 مرات منها 3% على مرتين خلال العام الجاري، للحد من مخاطر ارتفاع التضخم.

وفي أغسطس الماضي ارتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 37.4% على مستوى المدن، وإلى 39.7% على مستوى الجمهورية مقابل 36.5% و38.2% على الترتيب في يوليو الماضي، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما أعلن البنك المركزي انخفاض معدلات التضخم الأساسي- الذي يستبعد فيها احتساب بعض السلع سريعة التغير مثل الخضروات والفاكهة- بشكل طفيف إلى 40.4% خلال أغسطس من 40.7% في يوليو الماضي، ليبقى قريبا من مستواه القياسي عند 41% والذي سجله في يونيو الماضي.

ويرصد مصراوي في السطور التالية تفاصيل قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة خلال أول 9 شهور من 2023:

- 2 فبراير: تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.

- 30 مارس: رفع سعر الفائدة 2% إلى 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.

- 18 مايو: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.

- 22 يونيو: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.

- 3 أغسطس: رفع سعر الفائدة 1% إلى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.

- 21 سبتمبر: تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.