«رفض الانفاق عليهم بأثر رجعي» .. مقترحات بتغليظ عقوبة التخلف عن دفع النفقة

الموجز

طالبت دينا المقدم، المحامية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة 123عقوبات بشأن امتناع جهة العمل عن تنفيذ أحكام التفقة.

وطالبت المقدم خلال كلمتها في جلسة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني اليوم بتغليظ عقوبة امتناع الزوج عن دفع النفقة من الحبس سنة إلى ثلاث سنوات، ودعت لتمكين الأبناء البالغين من إقامة دعاوى قضائية على الاب الذي رفض الانفاق عليهم بأثر رجعي، موضحة وجود مظاهر مختلفة للإنفاق وليس فقط الإنفاق المادي.

من جهتها، دعت داليا هندي، أمينة المرأة في حزب مصر أكتوبر، إلى تعديل تشريعي أيضا والحبس من سنة لثلاث سنوات للمتخلف عن سداد النفقة، وفي حال عدم المقدرة اقترحت هندي برامج دفع من خلال بنك ناصر نحصل من الزوج لاحقا بفائدة 5%، وأكدت ضرورة تناسب التفقة مع الحد الأدنى للأجور.

في سياق آخر، حذرت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، نسرين البغدادي من ذكر نسب خاطئة عن الطلاق، وقالت: "كان هناك حسابات خاطئة وتبين أن الحساب وفقا للمتزوجين في العام نفسه، ولكن لابد من حساب الرقم وفقا للمتزوجين ككل نتحرى الدقة في ذكر النسب".