البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة

الموجز

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس خامس اجتماعاتها خلال 2023 لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن ارتفعت ضغوط التضخم وسجلت معدلاته السنوية رقما قياسيا في يونيو الماضي.

ويخطف الاجتماع اليوم أنظار مجتمع المال والأعمال بعد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعين للجنة في شهري مايو ويونيو عند مستوى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض رغم تسارع التضخم (وتيرة زيادة الأسعار).

وتثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في آخر اجتماعين جاء بعد رفعها 10% على 5 مرات منها 8% على 4 مرات في 2022 و2% في اجتماع مارس 2023.

وتباينت توقعات مصرفيين ومحللين لقرار البنك المركزي بين رفع الفائدة وتثبيتها للمرة الثالثة على التوالي رغم ضغوط التضخم المرتفع الذي يستهدف المركزي كبحه.

كانت معدلات التضخم السنوية سجلت مستويات تاريخية خلال شهر يونيو الماضي، حيث قفز المعدل السنوي للمدن فوق مستوى 35% لأول مرة، بأعلى من تقديرات السوق، بحسب الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال شهر يونيو 2023 إلى 41% مقابل 40.3% في شهر مايو، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا.

ومعدلات التضخم الراهنة تفوق بكثير المستهدفات الطموحة للبنك المركزي التي أعلن عنها قبل نهاية العام الماضي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وتأتي معدلات التضخم المرتفعة تأثرا بتداعيات 3 انخفاضات كبيرة لسعر الجنيه في نحو 10 أشهر فقط، حدثت في مارس وأكتوبر 2022 ويناير الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% خلال الـ 16 شهرا الأخيرة مرتفعا من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء في البنوك.