رسالة الخارجية المصرية بشأن سد النهضة

الموجز

افتتح سامح شكرى وزير الخارجية، صباح اليوم السبت، المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية، حيث ألقى كلمة حول موضوع المؤتمر، والمرتبط بتداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية على الشرق الأوسط ومصر.

تطرق سامح شكري وزير الخارجية في كلمته أمام الاجتماع السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية إلى تحدي الأمن المائي الجسيم الذي تواجهه منطقة الشرق الاوسط والقارة الأفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافًا وتصحرًا، حيث يأتي هذا التحدي مقترناً برغبة بعض دول منابع الانهار في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة، مشيراً إلى مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.

واكد وزير الخارجية أن تمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية، إلا أن هذا الأمر لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود، الأمر الذي يجعل التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ضرورة لا غنى عنها.

نجاحات الجهاز الدبلوماسي المصري

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري أعرب خلال كلمته عن فخره واعتزازه بما يحققه الجهاز الدبلوماسي المصري من نجاحات معتبرة، مشيراً إلى الأزمات والتحديات التي شهدها عام 2022 وآخرها الأزمة الروسية الأوكرانية.

واستعرض شكري، أبرز محددات الموقف المصري إزاء تلك الأزمة، وما بذلته مصر من جهود حثيثة للتفاعل على المستوى الثنائي والمتعدد لاحتواء التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الكلمة تطرقت أيضاً إلى وجهة النظر المصرية الداعية إلى الدفاع عن منظومة العمل الجماعي متعدد الأطراف، والتحذير من مغبة التحرك والعمل الدولي خارجها من خلال السعي لإرساء قواعد جديدة خارج هذه المنظومة، مشدداً على الحاجة إلى مراجعة وتطوير مفهوم الأمن الدولي بصورة تتغلب بها قيم الحوار والتعاون والتفهم لاحتياجات الآخر على منطق القوة والتجاهل، مع مراعاة حقوق الآخرين السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وبما يحول دون تحول النزاعات الناشئة إلى صراعات ممتدة.