توضيح هام من نقيب المأذونين الشرعيين بشأن زيادة رسوم الزواج

الموجز    

أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، أنه لا صحة مطلقًا لأي أخبار يتم تداولها عبر المواقع، ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن زيادة رسوم الزواج.

وقال عامر، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن مصاريف الزواج كما هي لم تتغير لأن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يقرّ بعد، وسيطرح للحوار المجتمعي كما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، قررت محكمة أسرة عابدين وقف مأذون شرعي عن العمل، وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه، وإحالة مساعده إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم "المأذون الشرعي"، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه للصندوق.

وأصدرت وزارة العدل بياناً أوضحت خلاله أنه بالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى، "مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة"، بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات، وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.