7 رسائل تحسم الجدل.. ماذا قال رئيس الهيئة عن صندوق قناة السويس؟

الموجز   

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي لقناة السويس وأن قناة السويس ملك للمصريين ولا مساس بها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة قناة السويس، بحضور كل من: كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعدد من رؤساء تحرير الصحف ومثلي الوكالات العالمي بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.

وخلال المؤتمر، حرص الفريق أسامه ربيع على توضيح مجموعة من الحقائق المرتبطة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس والذي أثير حوله الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، نستعرض أهمها في التقرير التالي:

1- الهيئة ملتزمة بما نصت عليه المادة 43 من الدستور المصري لضمان السيادة المصرية للقناة ومضمونها: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".

2- الصندوق ضروري لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة التي يمكن أن تؤثر على التدفقات الدولارية للقناة السويس والتي كان أبرزها خلال الفترة الأخيرة أزمة كورونا وأزمة إيفرجيفين والحرب الروسية الأوكرانية.

3- سيكون للصندوق دور استثماري حيث سيتم استثمار جزء من موارده في تنفيذ مشروعات تطوير القناة دون تحميل خزانة الدولة أية أعباء إضافية.

4- إدارة الصندوق مستقلة وليس لها أية علاقة بأصول القناة أو ميزانيتها أو مشروعاتها.

5- سيتم مراقبة الصندوق من الجهاز المركزي للمحاسبات.

6- سيتم متابعة أنشطة الصندوق من خلال مجلس إدارة وجمعية عمومية تراقب كافة أنشطته وتعاملاته.

7- لن يتم اقتطاع إيرادات القناة لصالح موارد الصندوق بل سيعتمد الصندوق على فائض الميزانية المخصصة للهيئة والتي تقرها وزراة المالية.