مهلة عامين وحبس وغرامة عقوبة المخالف.. التنمية المحلية تعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة الأحد المقبل

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رسميا بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بعد الموافقة على الاشتراطات العامة والخاصة، وذلك بعد النشر في الجريدة الرسمية الأحد المقبل 11 ديسمبر الجارى.

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، انتهى إلى تقرير عقوبات مُتدرجة على المحال التي لم تمتثل لأحكامه تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتصل إلى الحبس وهذا في حالات تكرار المخالفة.

كما تم حصر المحال القائمة فعليًا سواء المرخصة أو غير المرخصة، وأعداد العمالة المشتغلين بها، وإعداد خريطة بمراكز إصدار التراخيص المزمع إنشائها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم التنسيق مع وزارات المالية والاتصالات والتخطيط لتصميم منظومة الكترونية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت و لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية .

أكد الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، المقرر بدء تطبيقه الأحد المقبل 11 ديسمبر الجارى، يعطى مهلة لأصحاب المحال غير المرخصة عاما وللمحال المرخصة عامين لتوفيق الأوضاع وإصدار رخصة وفقا للقانون الجديد.

وأكد الفيومي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للجنة العليا للمحال العامة بمقر وزارة التنمية المحلية الآن، أن رسوم الترخيص يتم تحديدها وفقا لمكان المحل، ومساحته وعدد العاملين به والمترددين عليه.

تعليقات القراء