عقوبة رادعة لاحتكاره .. موعد انخفاض أسعار الأرز

الموجز

كشف الدكتور علاء البحراوي، مدير إدارة الخضر بوزارة الزراعة، موعد انخفاض أسعار الأرز.

وشهدت أسعار الأرز بالأسواق، خلال الأيام الماضية، ارتفاعا ملحوظا ما بين 3 إلي 5 جنيهات.

وأشار مدير إدارة الخضر بوزارة الزراعة، إلى أن أسعار الأرز ستنخفض مطلع الأسبوع المقبل، عقب اجتماع وزارة التموين مع كبار التجار والوكلاء بالمحافظات.

ولفت إلى أن هناك سببين للارتفاع، الأول: تلاعب التجار وحجز كافة الكميات التي تم التعاقد عليها مع المزارعين بعد انتهاء فترة التوريد الإجباري، والثاني يعود لأصحاب المزارع السمكية الذين يستخدمون الأرز كعليقة للأسماك وتحديدًا في محافظة كفر الشيخ التي تعد أكبر محافظة في زراعة الأرز.

ولفت إلى أن متوسط إنتاجية الفدان تبلغ 3 طن، لافتًا إلى أن الحلقات الوسيطة والتجار هم من يخلقون أزمات بالسلع وليس المزارعين، موضحا أن تجار الأرز يرغبون فى رفع أسعاره للسيطرة على السوق .

وأشار مدير إدارة الخضر بوزارة الزراعة، إلى أن المساحات المعلنة لزراعة الأرز هذا الموسم أكثر من احتياجات الشعب المصري، إضافة إلى أنه يكون هناك فائض للتصدير، مضيفًا:"وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية، تشدد الرقابة على أسعار المنتجات الزراعية والغذائية بالأسواق خاصة الأرز خلال الفترة الحالية حتى لا يستغل التاجر ذلك ويرفع الأسعار ويكون عبئا على المواطن، مؤكدا أن دور وزارة الزراعة ينتهى عند توفير الإنتاج فقط .

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حُكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك.

القرار يأتي بعد شكاوى المواطنين من عدم توافر الأرز بالأسواق، ففي جولة لـ"مصراوي" بعدد من السلاسل التجارية الكبيرة، تبين اختفاء الكثير من أصناف الأرز المصري المعبأ الفاخر، أو توافر أحد الأصناف رفيعة الحبة نسبة كسر تصل إلى 50%، مما يعني سوء جودته رديئة.

لماذا قررت الحكومة اعتبار الأرز سلعة استراتيجية؟

ألزمت المادة 8 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

وفي حالة إقرار "اعتبار الأرز سلعة استراتيجية" فتطبق عليه أحكام المادة 8 من قانون حماية المستهلك التي تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى.

فما عقوبة احتكار الأرز؟

تصل عقوبة محتكر الأرز إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، بحسب المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

وفي حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى (العود)، فإن المحتكر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات ومضاعفة قيمة الغرامة بحديها، مع القضاء بالمصادرة.

ما الضوابط التي وضعها قانون حماية المستهلك على المُورد؟

ألزم القانون حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

وفي مشروع قرار مجلس الوزراء، حدد الجهة المختصة بأنها مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، كما ألزم الموردين بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.