3 حالات لايمكن التصالح فيها .. شروط وإجراءات التصالح في مخالفات البناء

الموجز

يتضمن التصالح فى مخالفات البناء العديد من الإجراءات التى يجب على المتصالح القيام بها من أجل استيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة.

-يجب على المتصالح أن يقوم بتقديم الطلب وسداد رسوم الفحص، في مدة لا تتجاوز عن 6 أشهر من إقرار اللائحة في 8 يوليو 2019.

- وفى الخطوة التالية يتم دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار، سواء بالرفض أو القبول

- ويتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة نسبة لسعر المتر فى كل منطقة

- فى حالة قبول طلب التصالح، يتم دفع المبلغ المنصوص عليه مع طلاء كامل الواجهات وذلك وفق قانون التصالح فى مخالفات البناء.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء
يجب على المتقدم أن يثوم بتجهيز مجموعة من الأوراق والمستندات من أجل تقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء بشكل سليم حيث تتضمن تلك المستندات مايلي :-

- على المتقدم لـ طلب التصالح فى مخالفات البناء إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي.

-ومن بين المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء المستندات التي تدل على صفة مقدم الطلب بالأعمال المخالفة للمبنى المراد التصالح عليه

- كما يلتزم مقدم الطلب بإحضار المستندات التي تدل على أن المخالفة تمت قبل صدور قانون التصالح في 8 أبريل 2019

- كما يجب أن تتضمن المستندات الخاصة بـ تقيدم طلب التصالح فى مخالفات البناء نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى، معتمدتين من مكتب هندسي.

- ويجب على المتقم إحضار نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء  وصورة أورنيك الترخيص – إن وجد

- إحضار الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

المخالفات التى يمكن التصالح فيها
هناك مجموع من المخالفات التى نص عليه قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى يمكن أن يتم التصالح فيها وتتضمن مايلي :-

-مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية
-البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
-تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك
-تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها

شروط التصالح بمخالفات البناء
وتتضمن شروط التصالح فى مخالفات البناء ضرورة تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة بالإضافة إلى سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.

وتشمل شروط التصالح فى مخالفات البناء ما يلي :-

- يلتزم الشخص بسداد مقابل التصالح فى حال قبول طلبه

- كما يجب على مقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.

- بعد قيام مقدم الطلب بجميع الخطوات السباقة فإنه فى حال قبول التصالح  يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.

-  وتتيح الحكومة إمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدار 3 سنوات، على أن يتم دفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.

- بعد قيام المتصالح بدفع قيمة التصالح يحصل مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

مشروع قانون لتعديل التصالح فى مخالفات البناء
ومنذ صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء 2019 يخضع القانون للتعديل المستمر الذي يتماشى مع متطلبات العصر حيث وافق مجلس الوزراء على  مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح ، والذى تم إحالته لمجلس النواب.

حالات يجوز فيها التصالح وفق مشروع القانون

- الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- كما تتضمن الحالات التى يمكن تقنين أوضاعها فى مخالفات البناء التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأن

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

وأكد نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون الجديد عالج كل الحالات التي لم يكن مسموحا التصالح بها، لافتا إلى أن القانون القديم يتضمن 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها لعل أبرزها "التعدي على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية" لكنه حاليا سيسمح بالتصالح معها.

وأشار إلى أن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، موضحا: "لو كان البناء مخالفا للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها".

وأضاف أن القانون الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، لافتا إلى أنه من ضمن التسهيلات التي وفرها القانون الجديد السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.

ونوه بأن الجهات المسئولة عن فحص الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء ملزمة بالرد خلال 3 أشهر، مردفا أن لجنة التظلمات ملزمة بالرد على الطلبات خلال 60 يوما، وحال عدم ردها خلال تلك المدة يعتبر موافقة على طلبات التصالح "كنوع من عقابها على عدم الرد".

وفيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي قال متحدث الحكومة إن المؤتمر سيعقد على مدار 3 أيام نهاية الشهر الجاري، موضحا أن اليوم الأول سيكون عبارة عن نظرة عامة، واليوم الثاني والثالث سيشهد نظرة أكثر تفصيلا للقطاعات المختلفة.

وأكمل أن الهدف من الحوار الاقتصادي الخروج بخارطة طريق عامة وخارطة طريقة مفصلة للقطاعات المختلفة للاقتصاد المصري حول ما القرارات أو تشريعات التي يحتاجها الاقتصاد.

وشدد على أن الحكومة لن تتردد للذهاب لمجلس النواب لعمل تشريعات جديدة إذا خرج المؤتمر بتوصيات بذلك، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادي يشارك فيه حوالي 500 شخص يمثلون كل الجهات والقطاع الخاص ورجال الأعمال والصناعة.