مدبولي: إتاحة أصول مملوكة للدولة بـ40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص.. ولولا شبكة الطرق الجديدة لأصبحت مصر جراجا كبيرا
أعلن الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، موضحا إنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن مصر وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة، نتيجة زيادة أسعار السلع، و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة.
وأكد أن مصر حققت العام الماضى أعلي معدل صادرات فى تاريخها وزيادة غير مسبوقة فى قناة السويس، موضحا إنه تم زيادة قيمة الصادرات المصرية، واستعادة حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالي الماضى.
وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات ومنها مصر، مشيرا إلى أن مصر ليست بمعزل عن العالم، قائلا" لولا برنامج الاصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل من أول أزمة كورونا الموقف، وتقف أمام هذه الأزمات".
وتابع أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت، وأن الدين العام على مستوي العالم بيتفاقم وزاد بنسبة 351%، مشيرا أن 60% من بلدان العالم الأشد ققرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة والتضخم وصل لـ 9% على مستوى العالم.
وأضاف فى مؤتمر صحفي عالمى، أنه من بين إجراءات الدولة هو تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.
وقال مدبولى، إنه لولا شبكة الطرق التى تم إنشائها لأصبحت مصر عبارة عن جراج كبير لن تتجاوز سرعة السيارات فيه 8 كم فى الساعة، موضحا أن المدن الجديدة التى يتم إنشائها هى مدن للأجيال القادمة، وأن المشروعات القومية وفرت 5 مليون فرضة عمل.
وأوضح أن ثلث الاستثمارات العامة كانت موجه للمشروعات القومية، متسائلا:" ماذا سيكون حال مصر فى حال استمر الوضع السيئ الذى كانت عليه مصر قبل 2013، وجاءت أزمة كورونا فكيف كان سيكون حال مصر"، مشيرا إلي مصر أصبحت رقم واحد فى أفريقيا فى خدمة الإنترنت، وإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى 2030 إلي 120 مليون نسمة وهو عدد سكان 15 دولة أوروبية.